بی نظمی حقوقی در توافق نامه ها حاصل اعتماد و ساده انگاری
در جامعهای که اهمیت قرارداد کاهش مییابد، جایگاه قانون تضعیف میشود و جایی که قانون تضعیف شود دیر یا زود هزینههایی سنگین پرداخت خواهد شد. هیچ غفلتی از این مهم مستثنی نیست! این هزینهها تنها در محاکم و دادگاهها و داوریهای بینالمللی متجلی نمیشوند، بلکه اگر به قراردادهای کلان ملی مرتبط گردد در رشد تورم ریسک، فرار سرمایه، تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش اخلاق حرفهای نیز نمایان میشوند.