جرائم و رفتارهای مخل در نظم اقتصادی کشور
جرایم مخل نظام اقتصادی کشور، در سال های اخیر از این جهت اهمیت یافته است که علاوه بر آسیب جدی به منافع و نظام اقتصادی کشور، بخش عمدهای از مرتکبان این جرایم، اشخاص یقه سفید و با نفوذ جامعه هستند که از موقعیت خود بر خلاف منافع اقتصادی کشور و عموم مردم سوء استفاده کرده و موجبات شیوع فساد گسترده و نارضایتی اجتماعی را فراهم ساختهاند؛ لذا یکی از عوامل اصلی عدم پیشگیری و مقابله مؤثر با این گونه جرایم را باید در ضعف سیاست جنایی کارآمد در مقابله با این جرایم جستجو کرد.
بی نظمی حقوقی در توافق نامه ها حاصل اعتماد و ساده انگاری
در جامعهای که اهمیت قرارداد کاهش مییابد، جایگاه قانون تضعیف میشود و جایی که قانون تضعیف شود دیر یا زود هزینههایی سنگین پرداخت خواهد شد. هیچ غفلتی از این مهم مستثنی نیست! این هزینهها تنها در محاکم و دادگاهها و داوریهای بینالمللی متجلی نمیشوند، بلکه اگر به قراردادهای کلان ملی مرتبط گردد در رشد تورم ریسک، فرار سرمایه، تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش اخلاق حرفهای نیز نمایان میشوند.