به گزارش خبرنگار تیترصنعت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماههای گذشته و در راستای حمایت از اقشار مختلف جامعه، بخشنامهای صادر کرد که بر اساس آن، تمامی بانکها و مؤسسات مالی موظف شدند برای وامهای خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، در بازهای مشخص، دوره تنفس قسطی در نظر گرفته و جریمه دیرکرد اقساط را ببخشند.
این تصمیم در پاسخ به شرایط اقتصادی خاص کشور و با هدف کاهش فشار بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک اتخاذ شده است. با این حال، بررسیهای میدانی و پیگیریهای انجامشده توسط تیترصنعت نشان میدهد که برخی شرکتهای فینتک فعال در حوزه تسهیلات اعتباری، علیرغم این مصوبه، همچنان اقدام به ثبت جریمه دیرکرد در حساب کاربران خود میکنند. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که بانکهای عامل مانند بانک ملت، هیچ جریمهای برای همان اقساط در سامانههای رسمی خود ثبت نکردهاند.
برخی کاربران اعلام کردهاند که با اطلاع از مصوبه بانک مرکزی، از پرداخت قسط تیرماه خودداری کردهاند با این تصور که دوره تنفس در حال اجراست، اما پس از ورود به اپلیکیشنهای واسط مالی، با مبلغ جریمه دیرکرد مواجه شدهاند. این در حالی است که در اپلیکیشنهای رسمی بانکها مانند ملتپِی یا همراز، همان قسط بدون جریمه ثبت شده است.
توضیحات غیررسمی ارائهشده از سوی پشتیبانی این پلتفرمها حاکی از آن است که به ادعای آنان، ابلاغیه بانک مرکزی بهصورت رسمی به شرکتهای واسط اعلام نشده و آنها همچنان بر اساس روال داخلی خود جریمهها را محاسبه میکنند.
این مسئله، بار دیگر بحث شفافیت عملکرد فینتکها و مسئولیت آنها در برابر سیاستهای رسمی کشور را مطرح کرده است. اگرچه این شرکتها نقش تسهیلگر و رابط بین بانک و مصرفکننده را ایفا میکنند، اما دریافت وجه تحت عنوان جریمه، خارج از چارچوب مقررات بانکی و بدون تطابق با مصوبات بالادستی، میتواند تخلف محسوب شود.
در حال حاضر، تعدادی از کاربران این پلتفرمها خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی، شرکت شاپرک، سازمان حمایت از مصرفکننده و بازرسی بانکها شدهاند تا از تکرار چنین رویههایی که منجر به بیاعتمادی عمومی میشود، جلوگیری شود.
نظرات کاربران