به گزارش تیترصنعت، سالهاست که در ساختار اقتصادی ایران موضوع چند نرخی بودن ارز به عنوان چالشی بنیادین و عاملی برای ایجاد رانت و فساد تعبیر میشود؛ سیاستی که اتخاذ آن اهداف متعددی از جمله کنترل قیمت کالاهای اساسی، مهار تورم، حمایت از تولید و بنگاههای اقتصادی، مدیریت و کنترل بازار ارز، اولویتبندی مصرف منابع و مهار خروج سرمایه را دنبال میکرد، اما در عمل به کاهش شفافیت قیمتها، مشکلات اقتصادی و شکلگیری بازارهای موازی انجامید. در این سیاست حمایتگرایانه، ارز با نرخ پایینتر نسبت به بازار آزاد به متقاضیان و صنایع با هدف کنترل هزینهها و حفظ قدرت رقابت اختصاص مییابد، اما بررسی موشکافانه تاثیرات آن بر ساختار اقتصادی کشور و عملکرد زنجیرههای ارزش از جمله فولاد در بلندمدت نشان میدهد که آثار و تبعات سوء این اقدام بیشتر از منافع آن بوده است.
با توجه به چنین شرایطی، یکسانسازی نرخ ارز به عنوان یک گام ضروری برای اصلاح نظام ارزی کشور، پایان بخشیدن به رانت ناشی از شکاف قیمتی و ورود به عرصه رقابتی بر مبنای قیمتهای واقعی در دستور کار قرار گرفته است؛ موضوعی که در کوتاهمدت و بعضا میانمدت تاثیرات مثبت و منفی بسیاری را بر عملکرد زنجیرههای ارزش دارد. طبیعتا شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان به عنوان یکی از تامینکنندگان ماده اولیه صنعت فولاد کشور نیز از تبعات مثبت و منفی و شوکهای هزینهای تکنرخی شدن ارز بینصیب نخواهد ماند.
زمانی که برنامههای این شرکت بر مبنای نرخ ارز واحد انجام شود، درآمدها و هزینهها نیز بر اساس قیمتهای واقعی ارزیابی میشوند که این مسئله ضمن اینکه امکان برنامهریزی کارآمدتر را فراهم میکند، ریسکها و عدم قطعیتهای کسبوکار را نیز افزایش میدهد. باید در نظر داشت نگاه راهبردی شرکت فولاد سنگان همواره در جهت رفع موانع و حرکت به سمت حفظ رقابتپذیری بوده است تا بتواند عملکرد درخشانی را در زنجیره داشته باشد. با این حال، سیاست تکنرخی شدن ارز مستلزم اتخاذ برخی استراتژیها و دستورالعملهای کارآمد برای ثبات شرایط اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی است تا بنگاههای اقتصادی از شوکهای ناشی از افزایش نرخ ارز مصون بمانند.
تبعات یک سیاست
در سالهای گذشته، سیاست کلی دولت برای جلوگیری از انتقال کامل شوک ارزی به تورم و تاثیرات افزایش نرخ ارز آزاد بر سبد مصرفی خانوار، تخصیص ارز ارزانتر نسبت به بازار آزاد به واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید بود. همچنین در این قانون پیشبینی شده بود که این ارز به برخی صنایع نظیر فولاد و پتروشیمی نیز اختصاص یابد تا بنگاههای اقتصادی فعال در این صنایع به عنوان بخشی از ساختار اقتصادی کشور بتوانند با کنترل هزینهها در شرایط تحریمهای بینالمللی به فعالیت خود ادامه دهند و در مقابل این صنایع موظف بودند صادرات خود را با نرخ ارز رسمی که پایینتر از نرخهای واقعی آن بود انجام دهند؛ موضوعی که در عمل موجب هدررفت منابع این صنایع و افت شدید حاشیه سود صادرات آنها میشد.
تکنرخی شدن ارز به منظور افزایش شفافیت، بهبود تخصیص منابع و حذف رانتهای ارزی موضوعی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر آن اتفاق نظر دارند؛ موضوعی که تحقق آن بدون تمهیدات خاص و سیاستهای پشتیبان در کوتاهمدت، شوکهای بسیاری را بر فعالیتهای صنعتی وارد میکند. زنجیره فولاد به عنوان یکی از بخشهای کلیدی ساختار اقتصادی کشور نیز در مرحله عبور از ارز چندنرخی به تکنرخی با چالشهای بسیاری مواجه میشود. نخستین چالش در این خصوص، شوکهای تورمی کوتاهمدت است که منجر به افزایش نرخ انرژی و رشد قیمت برخی اقلام مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات وارداتی میشود و تاثیرات آن در نهایت در افزایش بهای تمامشده محصول نمود مییابد. در این شرایط، بنگاههایی که از زنجیره ارزش کاملتری برخوردارند میتوانند با مدیریت بهینه هزینهها فشار مستقیم بهای تمامشده را مدیریت کنند.
شرکت فولاد سنگان به عنوان شرکتی که در بخش بالادست زنجیره فولاد قرار گرفته است، نقش مهمی در تامین مواد اولیه این صنعت استراتژیک ایفا میکند. در شرایط شوک تورمی و افزایش قیمت نهادههای تولید، طبعا بهای تمامشده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت که در صورت تعیین قیمت محصولات به شیوههای قبل، حاشیه سود این شرکت نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته این شرکت با استفاده از تکنولوژیهای نوین، ارتقای بهرهوری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای تولید همواره در تلاش است تا با کنترل و مدیریت هزینههای تولید، حاشیه سود خود را در سطح بهینهای حفظ کند. گفتنی است حاشیه سود شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در ششماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
اگرچه سیاست ارز تکنرخی منجر به افزایش هزینههای تولید میشود، اما واقعیتر شدن نرخ تسعیر درآمدهای ارزی را نیز در پی دارد، به طوری که با کاهش ریسک ناشی از ارز چندنرخی، شفافیت درآمدها نیز افزایش مییابد. در واقع یکی از مهمترین آثار غیرمستقیم تکنرخی شدن ارز، واقعی شدن سود و زیان شرکتها و افزایش شفافیت صورتهای مالی آنها است. در شرایطی که ساختار هزینهها و درآمدها به شکل شفافتری در گزارشهای مالی ارائه شود، میتوان انتظار داشت که بنگاههای اقتصادی نیز حساسیت بیشتری نسبت به سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی داشته باشند، چرا که هزینه واردات تجهیزات برای تکمیل پروژههای توسعهای افزایش خواهد یافت و حتی برخی پروژههای در دست احداث نیز از توجیه اقتصادی خارج میشوند. از طرفی در ساختار اقتصادی مبتنی بر ارز تکنرخی میتوان هزینه واقعی، نرخ بازده و زمان بازگشت سرمایه پروژهها را به شکل موثرتری پیشبینی کرد و انتخاب هوشمندانهتری برای طراحی و اجرای پروژههای توسعه داشت.
گفتنی است زمانی که نرخ تسعیر ارز نزدیک به قیمت آن در بازار آزاد باشد، میتوان انتظار داشت که صادرات محصولات زنجیره فولاد به طور چشمگیری افزایش یابد، چرا که پیش از این صادرکنندگان موظف به تسعیر ارز با نرخهای مصوب بودند و این مسئله با کاهش درآمدهای بازگشتی، صادرات را از صرفه اقتصادی خارج میکرد. به جرات میتوان گفت که با افزایش جذابیت صادرات فولاد، رشد تولید و با بالاترین سطح بهرهوری در اولویت قرار خواهد گرفت که این مسئله ضرورت تامین پایدار مواد اولیه را برای زنجیره و انعقاد قراردادهای بلندمدت با نرخ ارز ثابت را دوچندان میکند؛ موضوعی که تاثیر آن بر عملکرد شرکت فولاد سنگان در بلندمدت نیز مثبت ارزیابی میشود. باید در نظر داشت که با حذف رانتهای ارزی، رقابت میان فولادسازان نیز به سمت واقعیتر شدن و بر مبنای مزیتهای نسبی حرکت میکند، به طوری که ارتقای بهرهوری، ظرفیت تولید و میزان استفاده از فناوریهای نوین محور اصلی رقابتپذیری تبدیل خواهد شد. در این راستا، شرکت فولاد سنگان تمرکز ویژهای بر ارتقای سطح تکنولوژی و هوشمندسازی فرایندها داشته است که میتواند در تغییر سیاستهای ارزی نیز از مزیتهای رقابتی خود در جهت رشد تولید و درآمدزایی بهرهمند شود.
راهکارهایی موثر و سازنده
بنابر آنچه که تاکنون بیان شد، آثار ایجاد نظام ارز تکنرخی بر عملکرد و روند فعالیتهای صنعت فولاد را نمیتوان کاملا مثبت و یا منفی ارزیابی کرد، بلکه میتوان آن را راهکار هوشمندانه و هدفمندی برای تحولات اقتصادی و تعریف مزیتهای رقابتی جدید قلمداد کرد که دامنه تاثیرات آن در عملکرد بنگاههای اقتصادی نیز آشکار میشود. از آنجایی که شرکت فولاد سنگان همواره بر ایجاد و تقویت مزیتهای رقابتی سازنده و تکیه بر توان داخلی متمرکز بوده است، آسیب و زیان کمتری را از تکنرخی شدن ارز متحمل میشود. با این حال، این شرکت نیز برای تامین منابع مالی پروژههای توسعهای و خریداری برخی تجهیزات، قطعات و نهادههای تولید به دسترسی مناسب به منابع ارزی وابسته است.
با توجه به اینکه استقرار نظام ارز تکنرخی در کوتاهمدت منجر به شوکهای تورمی میشود، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای ارزی و تجاری بیش از هر موضوعی ضرورت دارد تا با کنترل انتظارات تورمی و عدم تصمیمگیری مقطعی، فضایی ایمن برای تحقق برنامههای تولید، فروش و صادرات ایجاد شود. از طرفی الزامات و پیشنیازهای بازار ارز نیز باید به نحوی تنظیم شوند که ضمن شکلگیری عرضه و تقاضای مناسب، بسترهای لازم برای کشف قیمت مناسب ایجاد شود.
از سوی دیگر، بازنگری در سیاستهای تعرفهای و صادرات نیز در خصوص حمایت از عملکرد صنعت فولاد اهمیت ویژهای دارد، چرا که اعمال مشوقهای مالیاتی هدفمند برای واحدهای صادراتمحور، میتواند به محرک قدرتمندی برای حرکت به سمت تولید مولد و با بهرهوری بیشتر تبدیل شود. این در حالی است که اگر بازگشت ارز با فرایندهای پیچیده و دستوری همراه باشد، انگیزه صادرات نیز کاهش مییابد. باید در نظر داشت که با تکنرخی شدن ارز، سودآوری بنگاههای اقتصادی در کوتاهمدت تحت تاثیر قرار میگیرد که منجر به کاهش نرخ سرمایه در گردش و نقدینگی آنها میشود. آنچه در این بین اهمیت بسیاری دارد، تسهیل فرایند تامین منابع مالی است تا از طریق دسترسی مناسب به تسهیلات بانکی، ریسکهای ناشی از کمبود نقدینگی به حداقل برسد.
در یک جمعبندی کلی، میزان کارآمدی و اثربخشی تکنرخی شدن ارز در ساختار اقتصادی کشور و تاثیرات آن بر زنجیره فولاد در گروی فاصله گرفتن از سیاستهای دستوری و تمرکز بر اتخاذ سیاستهایی برای عبور از شوکهای ناشی از تحولات آن است؛ موضوعی که میتواند مسیر رشد و توسعه پایدار و تقویت رقابتپذیری در کل زنجیره ارزش را هموار کند.
نظرات کاربران