به گزارش فاطمه باقری خبرنگار تیترصنعت، دانیال آستانه معاون مالی و اقتصادی مجتمع فولاد خراسان در همایش چشم‌انداز اقتصاد بیان کرد: انتشار گواهی اوراق سپرده خاص در بهمن‌ما‌‌ه ۱۴۰۲، موجی از تغییرات در بازار پولی و سرمایه ایران ایجاد کرد. این اقدام که نرخ بهره را به‌طور ناگهانی افزایش داد، نه‌تنها تراز مالی بانک‌ها را منفی کرد، بلکه بخش تولید و صنعت را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخت. آیا این تصمیم به کاهش نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شد؟ پاسخ منفی است.

دانیال آستانه بیان کرد: از تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، اقتصاد ایران شاهد تغییرات گسترده‌ای بود که با انتشار گواهی اوراق سپرده خاص آغاز شد. این تصمیم، نرخ بهره را در مدت کوتاهی حدود ۸ تا ۹ درصد افزایش داد و بازار پول و سرمایه را دچار تحول اساسی کرد. شرکت‌های فولادی نیز با نرخ‌های جدید تسهیلات مواجه شدند که از ۳۷ تا ۳۸ درصد به ۴۴ درصد رسید. این افزایش نرخ بهره ناشی از سیاست‌های جدیدی بود که سپرده‌های بانکی را تحت تأثیر قرار داد.

با اجرای این طرح، بسیاری از سپرده‌های بانکی با نرخ‌های قبلی ابطال شدند و بانک‌ها مجبور به جمع‌آوری منابع با نرخ‌های بالاتر شدند. این امر موجب افزایش بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها شد و تراز مالی آن‌ها را منفی کرد. بانک‌هایی که پیش‌تر منابع خود را با نرخ ۲۳ درصد جمع‌آوری می‌کردند و با نرخ ۲۹ درصد صرف می‌کردند، اکنون با نرخ‌های بالاتر مواجه شدند که فشار زیادی بر سیستم بانکی وارد کرد.

وی افزود: این سیاست نه‌تنها نتوانست نقدینگی را کاهش دهد یا سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، بلکه بخش تولید و صنعت کشور را نیز تحت فشار قرار داد. تولیدکنندگان که برای تأمین مالی به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، با نرخ‌های تسهیلات بالای ۳۰ درصد مواجه شدند؛ نرخی که توان رقابت و سودآوری آن‌ها را کاهش داد. بلوکه شدن بخشی از تسهیلات نیز چالش دیگری بود که برخلاف قوانین موجود اجرا شد. در شرایطی که حاشیه سود تولید توان تحمل این نرخ‌های بالا را ندارد، بخش صنعت و تولید کشور چشم‌انداز دشواری پیش رو دارد. آیا اصلاحات اقتصادی می‌تواند این بحران را مدیریت کند؟ آینده نشان خواهد داد.