به گزارش تیترصنعت، سید امید امام جمعه (وکیل دادگستری) بیان کرد: در معاملات خود سعی نکنید قانون را دور بزنید! این مساله را همزمان با لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی معاملات و اموال غیر منقول در یک نشست علمی خدمت همکاران تشریح کردم و بعضی از همکاران معتقد بودند این قانون نمیتواند لازم الاجرا شود ولی دیدیم که شد.

-شرط لازم برای دستور تخلیه
– جریمه سنگین عدم‌ ثبت

با تصویب ماده ۵ #قانون_ساماندهی_بازار_زمین_مسکن_و_اجاره‌بها، ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٧٦/٥/٢٦ به شرح ذیل اصلاح گردید:
ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصريح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد رهگیری) شود.
نتیجه:
در صورت عدم ثبت قراردادهای اجاره (اعم از مسکونی یا غیرمسکونی با هر مدت) در سامانه خودنویس یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد، پس از تاریخ ۱۴ خرداد ۱۴۰۳:
اولا- بعلت عدم ثبت در سامانه و فقدان شرط مقرر در ماده ۲ اصلاحی به شرح فوق، «دستور تخلیه» صادر نخواهد شد و باید «دادخواست تخلیه» تقدیم شود.

ثانیا- در خصوص قراردادهای اجاره مسکونی، در هنگام صدور حکم تخلیه، طبق بند۲ تبصره ۹ الحاقی به ماده ۱۶۹ قانون ‌مالیاتهای مستقیم، موجر به پرداخت ۵۰ درصد ارزش اجاری ملک در کل مدت قرارداد به نفع دولت محکوم می‌شود.
ثالثا- موجر مشمول معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی‌گردد:

موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد #اجاره املاک و مستغلات را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ثبت نمایند. در صورت انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره خارج از سامانه های مذکور و بدون ثبت در هیچ یک از آنها ظرف یک ماه، حسب مورد از زمان انعقاد یا تمدید یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مذکور به تشخیص مرجع قضائی موجر مشمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون نمی شود. علاوه بر آن مرجع رسیدگی به دعاوی ،تخلیه مطالبه اجور معوقه و مطالبه اجرت المثل مکلف است ثبت قرارداد در سامانه را بررسی و چنانچه عدم ثبت یا ثبت خلاف واقع را احراز نماید پس از رسیدگی به دعوا ضمن صدور رأی موجر را به تأدیه پنجاه درصد (۵۰) ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) این قانون در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم و نیز مراتب را جهت عدم شمول تخفیف ها و معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید…