به گزارش تیترصنعت، عالی‌ترین مقام اقتصادی دولت با صراحت از لزوم «آزادسازی واقعی مناطق آزاد» سخن گفت؛ به این معنا که مناطق آزاد نباید تنها در نام آزاد باشند، بلکه باید در عمل از محدودیت‌های اداری و بوروکراتیک رها شوند. این موضع شفاف، نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به دنبال آن است تا مناطق آزاد را از حالت جزیره‌های اقتصادی نیمه‌فعال خارج، آنها را به «موتورهای پیشران توسعه کشور» تبدیل نموده و ضمن افزایش مشوق ها، مقررات ناظر به کاهش مزیت ها را نیز اصلاح کند.

همچنین، وزیر اقتصاد در سخنان خود بیان کرد که «توسعه ایران از مسیر مناطق آزاد می‌گذرد و راه دیگری نمی‌بینم». این جمله، در واقع نوعی بازتعریف نقش مناطق آزاد در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. مناطق آزاد، از نگاه جدید دولت، نه جزئی از اقتصاد کشور، بلکه پیشانی تحول در جذب سرمایه، انتقال فناوری، گسترش تولید و توسعه صادرات خواهند بود.

یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنان وزیر، موضوع اصلاح قانون مناطق آزاد بود؛ قانونی که بیش از سه دهه از تصویب آن می‌گذرد و با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران فاصله گرفته است. وزیر اقتصاد اعلام کرد که این قانون در حال بازنگری است تا موانع سرمایه‌گذاری، پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ای و تداخل نهادی در این مناطق برطرف شود. عملی شدن این وعده، نقطه‌ی عطفی در تحول نظام حقوقی و مدیریتی مناطق آزاد می باشد؛ چرا که تا امروز، بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود ثبات مقرراتی، محدودیت های ایجاد شده و کاهش مزیت های مناطق آزاد، نتوانسته اند حضوری مؤثر در این مناطق داشته باشند.

از سوی دیگر، انتخاب منطقه آزاد کیش در میان آب ها نیلگون خلیج فارس، به‌عنوان محل بیان این دیدگاه‌ها، خود حامل معناست. کیش قدیمی‌ترین و پرظرفیت‌ترین منطقه آزاد کشور است؛ منطقه‌ای با زیرساخت‌های نسبتا پیشرفته، حضور فعال بخش خصوصی و ظرفیت تبدیل‌شدن به الگوی ملی حکمرانی اقتصادی. وزیر اقتصاد به‌درستی بر این نکته تأکید کرد که «کیش می‌تواند پایلوت خلق افق اقتصادی کشور باشد»؛ یعنی جایی برای آزمایشگاه مدل‌های جدید توسعه، آزادسازی مقررات و هم‌افزایی میان دولت و سرمایه‌گذاران.

نگارنده معتقد است یکی از دستاوردهای بسیار حائز اهمیت در نشست کیش، هم‌افزایی مدیریتی میان وزیر اموراقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد بود ؛ در این نشست، هم‌سویی کامل وزیر اقتصاد با دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، چشم انداز روشنی را پیش روی مدیران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد قرار داد. وزیر اقتصاد ضمن تحسین تلاش‌های دکتر مسرور، از تدوین «سند  راهبردی تحول مناطق آزاد» نیز استقبال کرد؛ سندی که محورهای کلیدی شامل اصلاح ساختار مدیریتی، تقویت نظام مالی، تسهیل مقررات، تمرکز بر تولید و صادرات و گسترش همکاری‌های بین‌المللی تمرکز دارد. این هم‌افزایی مدیریتی، می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در حکمرانی مناطق آزاد باشد؛ چرا که برای نخستین‌بار طی سال‌های گذشته، اراده‌ی سیاست‌گذار (وزارت اقتصاد) و تجربه‌ی مجری (دبیرخانه شورا) در یک مسیر قرار گرفته است.

دکتر مدنی‌زاده به‌عنوان یکی از چهره‌های علمی و سیاست‌گذار اقتصادی دولت، با دیدگاه اصلاح‌گرانه و نگاه سیستمی به اقتصاد شناخته می‌شود. از سوی دیگر، دکتر مسرور از مدیران باسابقه‌ی مناطق آزاد است که سال‌ها در این عرصه تجربه‌اندوزی کرده و اکنون با پشتوانه شناخت میدانی از چالش‌ها، به دبیرخانه شورای عالی آمده است. ترکیب این دو رویکرد( تجربه‌ی میدانی و دانش سیاست‌گذاری)، نویدبخش آینده‌ای روشن برای مناطق آزاد است. به بیان دیگر، اگر در سال‌های گذشته مناطق آزاد بیش از آنکه موتور توسعه باشند، قربانی پیچیدگی‌های قانونی و موازی‌کاری نهادی شده بودند، اکنون با این هم‌سویی مدیریتی می‌توان به «بازگشت روح آزاد به مناطق آزاد» امیدوار بود. جمع‌بندی سخنان وزیر اقتصاد در کیش را باید «مانیفست تازه‌ی دولت در سیاست مناطق آزاد» دانست؛ مانیفستی که بر سه پایه استوار است:1. آزادسازی واقعی مناطق از قید مقررات زائد، 2. اصلاح قانون و ساختار مدیریتی، 3. ایجاد هم‌افزایی میان وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی.

بدین ترتیب، می توان گفت که افق روشن مناطق آزاد، از  نشست کیش آغاز شده است؛ جایی که اراده‌ی تحول، تجربه‌ی مدیریتی و انگیزه مدیران و فعالان اقتصادی مناطق آزاد در یک مسیر قرار گرفته‌اند تا مناطق آزاد ایران، به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی بازگردند.