به گزارش تیترصنعت، از طرف دیگر تمامی کارفرمایان و کارگران کشور به عنوان صاحبان سازمان تامین اجتماعی مکلفند مبلغ حق بیمه را به ماخذ صحیح آن پرداخت کنند تا سازمان نیز بتواند نسبت به ایفای تعهدات قانونی خود اقدام کند. از این رو و در همین مثال عنوان شده اخیر، چنانچه شخصی مدعی تغییر شغل خود از کارآموز به استاد کار شود، باید تغییر دستمزد وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بر هیچکس پوشیده نیست که سازمان تامین اجتماعی برابر وظیفه ذاتی و همچنین آرای صادر شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مکلف به احقاق حقوق کارگران است، از طرف دیگر حفظ امانت و منابع سازمان نیز باید بدون هیچگونه اغماضی پیگیری شود چرا که شأن و منزلت نیروی کار و آینده کشور در گرو حفظ این سرمایه اجتماعی و نیروی انسانی سازنده آن است. از این‌رو محاسبه صحیح مبلغ حق بیمه باید بر اساس دستمزد واقعی افراد صورت پذیرد و عدم رعایت موضوع مذکور بلاشک موجب تضییع حقوق کارگران و کاهش دریافتی آنان در زمان نیازمندی ایشان به حمایت سازمان خواهد شد.

اصلاح عناوین شغلی با رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی و یا درخواست بیمه شده در دستور کار قرار گرفته و سازمان به هیچ عنوان رأساً به این موضوع ورود نمی کند. قبلتر بخشنامه 1777 به این موضوع پرداخته بود که باید عنوان کرد بخشنامه مذکور از 1403/9/27 با بخشنامه جدید اصلاح عناوین شغلی به شماره 8047 جایگزین شده است.

لازم به ذکر است منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به عامه کارگران و کارفرمایان بوده و اندوخته‌ای بین‌النسلی به شمار می‌آید و حق بیمه وارده به سازمان برای پرداخت تعهدات لازم و قانونی به افراد ذینفع (‌بازنشستگان، کارگران، بازماندگان) و حمایت از بازار و کسب و کار تخصیص می یابد.

همچنین در رابطه با مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاطرنشان می‌شود، برابر بند 3 و9 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، کلیه دستگاه‌ها و قوای سه گانه مکلف شده‌اند ضمن پرهیز از تحمیل مصوبات فاقد تضمین مالی به سازمان برای هرگونه مصوبه وطرحی که موجب ایجاد تعهدات مالی برای سازمان شود سند پیوست تامین اجتماعی تهیه کنند که این موضوع در رابطه با مصوبه مذکور تاکنون به وقوع نپیوسته است. مضاف اینکه بدیهی است هر گونه مصوبه و طرح برای اجرا نیاز به تعیین بار مالی و تخصیص منابع لازم به آن را دارد و صرفاً آندسته از مصوبات و طرح‌هایی قابل اجراست که پیشتر بار مالی آن پیش بینی و منابع لازم به آن تخصیص یافته باشد.