به گزارش تیترصنعت، وی گفت: اهم اقدامات معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک در مسیر تسریع تعیین تکلیف مطالبات بانک و حل و فصل پرونده‌های حقوقی کلان است.
عضو هیات عامل بانک مسکن به وصول نقدی مطالبات بانک مسکن از ابتدای مردادماه 1403 تا پایان تیرماه امسال اشاره کرد و گفت: به همت همکاران و با پیگیری‌های صورت گرفته، در دولت چهاردهم، بالغ بر 106 هزار میلیارد تومان وصول نقدی مطالبات بانک صورت گرفته است که رشدی معادل 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زد.
وی افزود: در این مدت، 91 درصد از هدف وصول نقدی مطالبات بانک مسکن محقق شده است.
ایزدی در این راستا به تدوین طرح پویش، ویژه وصول مطالبات بانک مسکن اشاره کرد که از آذرماه 1403 با اهدافی چون افزایش وصول نقدی مطالبات و کنترل ریسک اعتباری(NPL) به اجرا درآمده است.
معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور حقوقی و وصول مطالبات، پیگیری برای تسریع فروش اقساطی واحدهای مورد مشارکت نهضت ملی مسکن را از سیاست‌های جاری و با اهمیت بانک دانست و گفت: فروش اقساطی واحدهای تکمیل شده نهضت ملی مسکن، بازگشت منابع به چرخه تسهیلات‌دهی بانک را فعال و روند تامین مالی سایر پروژه‌ها را تسهیل می‌کند.
وی در این خصوص افزود: در دولت چهاردهم، تعیین تکلیف و فروش اقساطی ۷۸۰۰۰ واحد مسکن احداثی مورد مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته که در صورت همکاری مطلوب سازمان‌های متولی نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
ایزدی در بیان سایر اقدامات مرتبط با تعیین تکلیف مطالبات بانک در دولت چهاردهم، به کنترل نسبت مطالبات غیرجاری خالص(کمتر از 5درصد) که منجر به تحقق اهداف استاندارد تعیین شده در سامانه معنا شده است و نیز پاسخگویی به درخواست‌های مردمی ارائه شده از سوی دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها، در کمترین زمان ممکن اشاره کرد.
معاون حقوقی بانک مسکن با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پرونده‌های کلان این بانک طی سال نخست فعالیت دولت چهاردهم اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای اخذ رأی محکومیت بدهکاران اصلی بانک در حال انجام است که تاکنون منجر به پیشرفت قابل توجه روند رسیدگی، وصول بخشی از مطالبات بانک و صدور احکام محکومیت کیفری برای برخی اشخاص و نهادها شده است.

برنامه‌ها و اهداف معاونت حقوقی و وصول مطالبات

عضو هیات عامل بانک مسکن در تشریح برنامه‌ها و اهداف آتی معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک، از تدوین طرح ویژه تعیین تکلیف واحدهای مورد مشارکت بانک خبر داد.
وی در این رابطه گفت: ۷۵ درصد افزایش مطالبات بانک در چهار ماهه نخست سال جاری مربوط به مشارکت مدنی بوده و ۷۳ درصد از افزایش مشارکت مدنی نیز به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن، با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده برای ماه‌های آینده گفت: تعیین تکلیف ۵۰ هزار واحد مسکونی طی شش ماه آینده و همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی احداثی مورد مشارکت بانک در بازه سه‌ساله در دستور کار قرار دارد. وی افزود: هماهنگی و همکاری دستگاه‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقش مؤثری در تسهیل این روند خواهد داشت.