در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری بر اصل «نظارت» تأکید ویژه‌ای شده و به عبارتی در صدر جدول مأموریت‌های نهاد ناظر صنعت بیمه قرار دارد.

پایش مستمر عملکرد شرکت‌های بیمه، کنترل صورت‌های مالی، رصد فرایند پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، احصای میزان توانگری مالی و رصد رعایت سایر مقررات بیمه‌ای و همچنین هشدار به مدیران شرکت‌هایی که از مسیر حرفه‌ای فعالیت خود منحرف شده‌اند از جمله ابزارهایی است که بیمه مرکزی برای ایفای مسئولیت خطیر نظارتی خود در اختیار دارد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظارتی که در برخی دستگاه‌ها و نهادها به «کارت زرد» نیز شهرت دارد اهرم آگاهی‌دهنده و بازدارنده «نمره منفی» است که در کمیته‌های فنی و تخصصی، میزان دقیق آن استخراج شده و به شکل محرمانه به مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره شرکت‌های تحت نظارت، اعلام می‌شود.

طبیعی است که دریافت نمره‌های منفی ابتدا جنبه هشدار و اعلام دارد اما در صورت ادامه رفتارهای غیر حرفه‌ای و عدم اصلاح روندهای قبلی، سیر نمرات منفی حتی به سلب صلاحیت گردانندگان شرکت‌های مورد نظر نیز منتهی خواهد شد.

آنچه مسلم است برای هر یک نمره منفی اعلام‌شده از سوی کمیته تخصصی، مدارک و مستندات کافی از جمله دعوت از مدیران و تذکرات شفاهی و بیان مصادیق واضح انحراف از چارچوب‌های بیمه‌گری، موجود است و حتی یک نمره منفی به مدیران، جنبه شخصی و جناحی ندارد.

البته برای نهاد ناظر صنعت بیمه برخی نگرانی‌ها در این خصوص قابل درک است اما در صورت بازگشت مدیران و گردانندگان شرکت‌ها به مسیر قانونی و حرفه‌ای بیمه گری این نگرانی‌ها برطرف خواهد شد.

بیمه مرکزی به عنوان عالی‌ترین مرجع نظارت بر عملکرد صنعت بیمه، وظیفه سنگین حمایت از بیمه‌گذاران و صیانت از حقوق مردم را بر عهده دارد و هر کجا که منافع عمومی جامعه و حقوق بیمه‌گذاران به ناحق تهدید شود، بی‌هراس از جنجال‌های رایج و شبهه‌افکنی‌های مرسوم، با رعایت موازین قانونی ورود خواهد کرد و اجازه نمی‌دهد حقی، ناحق شود.

تکرار این نکته شاید لازم باشد که تمامی تذکرات و اخطارهای صادره از سوی بیمه مرکزی مبتنی بر مقررات مشخص و  از پیش اعلام‌شده و پس از تذکرات شفاهی، تصویب و به‌صورت محرمانه ابلاغ می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه مرتبط با «صلاحیت حرفه‌ای مدیران صنعت بیمه» هر گونه دریافت تذکر و نمره منفی باید فرایند قانونی خود را طی کند و ادعای ابلاغ تذکر و اخطار  بدون برپایی نشست‌های توجیهی و فرصت دفاع برای مدیران از اساس نادرست است.

بدیهی است هرگونه اعتراض به نمرات منفی از سوی مدیران صنعت بیمه از مسیرهای قانونی از سوی بیمه مرکزی قطعاً پیگیری و خطاهای احتمالی نیز جبران خواهد شد.

نکته پایانی نیز این که نهاد ناظر صنعت بیمه علاوه بر اعلام نمرات منفی در مواردی نمرات مثبت را در کارنامه مدیران صنعت بیمه به ثبت می‌رساند که بر اساس شیوه‌نامه و مقررات موجود، می‌تواند نمره منفی را در صورت وجود خنثی کند که در خصوص نمرات اخیر نیز چنین مواردی به چشم می‌خورد.

با وجود تصمیم نهاد ناظر صنعت بیمه در راستای حفظ محرمانگی نمرات منفی، چنانچه مدیران مشمول به صورت مکتوب، آمادگی خود را برای انتشار آزاد اطلاعات یادشده اعلام کنند، مشکلی برای افشای آن در پیشگاه افکار عمومی وجود ندارد.

طبیعی است که جریان‌های متخلف، سعی می‌کنند با تمسک به ابزار غوغاسالاری و جنجال‌آفرینی از مسئولیت عمل خود شانه خالی کنند اما بی‌تردید رسانه‌های بی‌غرض و مستقل و همچنین صاحبان وجدان‌های پاک از هر گونه تلاش مسئولان در مسیر احقاق حقوق مردم و ممانعت از پایمال شدن منافع آنان، استقبال کرده و در کنار خادمان خود در بیمه مرکزی خواهند ایستاد.