به گزارش کالاخبر ، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری که صبح امروز (۲۵ تیرماه) در محل سازمان بورس برگزار شد، با اشاره به اینکه انتشار اوراق سلف ارزی مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس قرار گرفته است، گفت: در خصوص این اوراق، دارایی معینی مانند کاتد مس به عنوان دارایی پایه در اوراق سلف قرار می‌گیرد و در زمان عرضه اولیه اوراق، عرضه‌کننده به سرمایه‌گذاران این اختیار را می‌دهد که در زمان سررسید در صورت تمایل بتوانند یکی از سه گزینه «دریافت فیزیکی کالا مثلا مس یا طلا»، «تسویه نقدی به صورت ریالی یا ارزی» و «دریافت طلا معادل ارزش ارزی دارایی مبنای انتشار اوراق» را انتخاب کنند.
بلامانع بودن قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی
وی افزود: انعقاد قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی از نظر کمیته فقهی بلامانع است. قرارداد آتی و اختیارمعامله هر دو از ابزارهای مدرن بازارهای جهانی هستند. در حال حاضر استفاده از ترکیب این دو ابزار، یعنی قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، مطرح است.
مصباحی مقدم ادامه داد: قرارداد آتی یک تعهد به خرید یا فروش کالایی معین در سررسیدی مشخص است که براساس آن طرفین معامله متعهد می شوند که کالایی را برای سررسید مشخصی با یکدیگر معامله کنند. حالا اگر بخواهیم قرارداد اختیار معامله را بر پایه این قرارداد آتی منعقد کنیم، دارنده اختیار در موقعیت های معاملاتی خود با توجه به قرارداد اختیار معامله، اختیار خود را در قرارداد آتی اعمال خواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: نماد معاملاتی قرارداد آتی موضوع قرارداد اختیار معامله قبل از شروع معاملات اختیار معامله در بازار آتی ایجاد می شود.
به گفته مصباحی مقدم، نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار این بوده که قرارداد اختیار معامله بر روی قرارداد آتی به معنای اعطای حق به دارنده اختیار جهت ایجاد یک تعهد برای فروشنده اختیار بر پایه یک قرارداد آتی است. در صورت اعمال حق توسط دارنده اختیار، وی متعهد به انعقاد قرارداد آتی خواهد بود؛ طرف مقابل نیز براساس تعهدی که داده، مکلف به انعقاد آن قرارداد آتی خواهد شد. این نوع قرارداد با رعایت مصوبات قبلی کمیته بلامانع شناسایی شده است.
انتشار اوراق سلف بر پایه گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن و تراکم خریداری
وی همچنین در ادامه نشست به واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی پرداخت و گفت: پیش از این، اوراق سلف تصویب شده و شرکت‌های متعددی از آن استفاده کرده‌اند. بحث جدید این بود که هرگونه حقوق منافع و خدمات عقلایی نیز بتواند در قالب اوراق سلف منتشر شود. با استناد به مصوبات قبلی کمیته فقهی مبنی بر شمول عقد بیع بر سلف، اختیارات، حقوق و امتیازات، اکنون این توسعه کاربرد شامل گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن، و تراکم خریداری‌شده از شهرداری‌ها به‌عنوان دارایی پایه اوراق سلف نیز می‌شود. این اوراق در بازار سرمایه در قالب اوراق سلف موازی استاندارد بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرند و در قالب عقد بیع نقدی یا صلح (نقدی یا مدت‌دار) به تأیید کمیته فقهی رسیده‌اند.
مصباحی مقدم در بخش دیگری از صحبت های خود از موافقت کمیته فقهی بورس با فروش متری مسکن در بورس کالا خبر داد و گفت: خرید و فروش متری مسکن در بورس منع فقه و شرعی ندارد.
نظرات کاربران