تعاملات بالای سیاسی میان ایران و روسیه در شرایط مشترک تحریم، که با هدف بستن شریان اقتصادی آنها از سوی غرب اعمال شده است، نتوانسته موجب قرار گرفتن ایران در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت روسیه شود. علی الرغم عضویت ایران در چند پیمان اقتصادی در سال‌های اخیر که گفته می‌شود با اهتمام بیشتر روسیه انجام پذیرفته، از جمله پیمان شانگهای (17-9-2021)، بریکس (1- 1-2024)، پیمان اقتصادی اوراسیا (25-1-2025). و توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه (17-1-2025) و با عنایت به موقعیت جغرافیایی ایران به واسطه بنادر شمالی و جنوبی در همسایگی روسیه و شرایط کنونی سیاسی روسیه، ایران تنها دهلیز آسان تجارت روسیه با دنیا آزاد است. ولی کماکان ایران جایگاه مناسبی در دکترین برنامه‌ریزی اقتصادی آینده روسیه ندارد.
به نظر می‌رسد سه عامل بیش از همه در این شرایط دخیل باشد:
الف- عوامل داخلی ایران: از جمله سیاست یک بام و دو هوای غیرشفافیت سیاست‌های بانکی و اقتصادی، قوانین خلق‌الساعه، عدم استراتژی بلندمدت اقتصادی، بی‌ثباتی مدیران، انتصاب مدیران سفارشی کم‌تجربه، غیرمتخصص و سایه سنگین رانتی منفعت طلبانه نهادهای خصولتی
ب – عوامل داخلی روسیه: بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران روسی در نگاه برد-برد تجاری با طرف ایرانی، اجرا شدن قوانین خشک داخلی روسیه به‌جای دستورالعمل تجارت بین‌المللی با ایران در برخی موارد، بروکراسی فراوان و را ه ناهموار سرمایه‌گذاری برای ایرانیان، نامتوازن بودن چرخ‌دنده تجارت خارجی بین روسیه و ایران
پ- عوامل خارجی: ورود عوامل خارجی از غفلت نهادهای اجرایی داخل دو کشور با ایجاد بی‌اعتمادی و کشیدن ترمز گسترش روابط اقتصادی بین دو طرف
به همین منظور نگاهی در ادامه به انتخاب کشورهای هدف روسیه برای افزایش پتانسیل صادرات غیرنفتی با توجه به تحریم سنگین نفتی غرب خواهم داشت.
اندیشکده سیاست‌گذاری روسیه پیش‌بینی کرده است که روسیه می‌تواند صادرات کالاهای غیرخام و غیر انرژی را در تجارت با کشورهای بی‌طرف تا ۳۳ میلیارد دلار افزایش دهد که حدود 26 درصد از حجم واقعی عرضه است. چنین تخمین‌هایی توسط اندیشکده تحقیقات تجارت خارجی IPEI RANEPA ارائه شده است. از این مبلغ، ۹.۴ میلیارد دلار برای محصولات کشاورزی و ۲۳.۲ میلیارد دلار برای کالاهای صنعتی است.
در بخش کشاورزی، 87 درصد از پتانسیل تحقق‌نیافته در ۱۵ کشور برتر متمرکز است. چین در صدر قرار دارد: با صادرات ۸.۸ میلیارد دلار، امکان عرضه ۳.۵ میلیارد دلار اضافی، از جمله گندم به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار، وجود دارد. در رتبه‌های بعدی هند (بالقوه – ۱ میلیارد دلار)، ازبکستان (۶۷۲ میلیون دلار)، نیجریه (۳۸۵ میلیون دلار) و تونس (۳۸۳ میلیون دلار) قرار دارند. پتانسیل قابل توجهی نیز با خریداران بزرگ باقی‌مانده است: مصر، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان. در برخی از کشورها، مانند هنگ‌کنگ، منابع فعلی حداقل هستند، اما پتانسیل صدها میلیون دلار تخمین زده می‌شود.
در کالاهای صنعتی، 89 درصد از پتانسیل نیز به ۱۵ کشور اول تعلق دارد. هند در جایگاه اول قرار دارد: حجم عرضه در سال ۲۰۲۳، ۴.۹ میلیارد دلار و پتانسیل اضافی ۵.۳ میلیارد دلار است. جایگاه‌های اصلی عبارت‌اند از کود، نیکل، مس و فسفات. پتانسیل تحقق‌نیافته مشابهی – هر کدام ۳.۱ میلیارد دلار – در چین و ترکیه موجود است.
۱.۵ میلیارد دلار اضافی می‌تواند به هر یک از کشورهای برزیل و قزاقستان صادر شود، از جمله محصولات فلزی، اورانیوم، مواد شیمیایی و تجهیزات. کشورهای خلیج‌فارس، مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی، ممکن است بیشترین علاقه را به عرضه محصولات فلزی و چوب داشته باشند.
برای تحقق این پتانسیل، تلاش‌های روسیه برای حمایت از صادرات در حوزه‌های کالایی و کشوری دارای اولویت متمرکز شده است.
نظرات کاربران