به گزارش تیترصنعت؛ محمد صفری، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگویی با اشاره به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص واردات انواع خودروهای برقی پلاگین و هیبریدی نو و کارکرده به مناطق آزاد کشور گفت: واردات خودرو به مناطق آزاد به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود.

دسته اول؛ براساس مصوبه 28/05/1402 معروف به مصوبه ون و کِشنده که براساس این تصویب‌نامه مناطق آزاد می‌توانند خودروهای ون و کِشنده وارد کنند که تا امروز با محدودیتی در این خصوص مواجه نبودیم.

دسته دوم؛ تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخه 23/10/1402 که مختص به واردات خودروهای سواری است. در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی مواجه بودیم که با ابلاغ تصویب‌نامه 04/09/1403 هیئت وزیران این محدودیت‌ها رفع شد.

محمد صفری افزود: براساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران، امکان واردات انواع خودروهای سواری‌نو و كاركرده برقی و هيبريدی (برقی ـ بنزينی) با عمر كمتر از پنج‌سال، کارکرد کمتر از 80 هزار کیلومتر و حجم موتور 2500 سی سی به مناطق آزاد کشور فراهم شده است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ماده (9) این تصویب‌نامه را برای مناطق آزاد حائز اهمیت دانست و گفت: نکته‌ای که در این تصویب‌نامه برای ما بسیار حائز اهمیت است ماده (9) این تصویب‌نامه است که در آن تصریح شده مناطق آزاد می‌توانند انواع خودروهای برقی و هیبریدی نو و کارکرده را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق قوانین و مقررات خود وارد کنند.

صفری افزود: در این تصویب‌نامه با محدودیت‌هایی که در تصویب‌نامه 23/10/1402 وجود داشت مثل استعلام و تاییدیه‌های مربوط به وزارت صمت و خدمات پس از فروش و غیره مواجه نیستیم.

دسته سوم؛ با اهتمام ویژه دبیر محترم شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری خوب دبیر و اعضای کمیسیون زیربنایی دولت اقدامات قابل توجهی درخصوص تصویب‌نامه خودروهای سواری بنزینی صورت گرفته است.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر نوسازی ناوگان حمل و نقل خصوصا در مناطق آزاد جنوبی کشور تاکید کرد و گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل یکی از اهداف دبیرخانه شورایعالی است که به جد پیگیر آن هستیم و به‌زودی تعداد قابل توجهی خودرو از محل واردات خودرو به ناوگان حمل و نقل این مناطق افزوده خواهد شد.

صفری در پایان افزود: زیرساخت‌های مورد نیاز هم مثل زیرساخت شارژ خودروها و سایر مواردی که در چارچوب اختیارات سازمان‌های مناطق آزاد کشور است توسط هیئت مدیره‌های این مناطق تایید و به تصویب می‌رسد.