به گزارش تیترصنعت، اخبار و یادداشت‌های تحلیلی این روزها بیشتر بر آثار جنگ تعرفه‌ای و گسست در تجارت بین‌الملل تمرکز دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد که روندهای تحکیم تجارت و تعاملات اقتصادی بدیل در عرصه بین‌المللی متوقف نشده باشد. «آکانکشا سینها» در «دیپلمات» بر یکی از این روندهای کمتر دیده شده انگشت گذارده است که در واقع بازتاب‌دهنده تحکیم و تسهیل هر چه بیشتر تبادلات تجاری میان اقتصادهای نوظهور آسیایی و سایر بازیگران هستند.
در این خصوص، آسه‌آن یکی از بازیگران فعال به شمار می‌رود. مجموعه کشورهای آسه‌آن در سال ۲۰۲۴ تراز تجاری مثبت ۲۲۷ میلیارد دلاری با ایالات متحده آمریکا داشته‌اند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۶ درصد رشد داشته است. در این میان، ویتنام با ۱۲۳ میلیارد دلار، تایلند با ۴۵.۶ میلیارد دلار و مالزی با ۲۴.۸ میلیارد دلار بیشترین سهم را در تراز مثبت به خود اختصاص می‌دهند. در شرایط کنونی، کشورهای آسه‌آن به دقت در حال بررسی اجزای تجارت خود با ایالات متحده هستند تا بفهمند احتمالا از کدام ناحیه در جنگ تعرفه‌ای این کشور گرفتار خواهند شد. با این حال، روند دیگری نیز در سکوت توسط این کشورها دنبال می‌شود.
در دو ماهه گذشته فعالیت این کشورها برای انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد سرعت گرفته است و گستره این تلاش نه تنها محیط آسیا-اقیانوسیه، بلکه غرب آسیا و حتی اروپا را در بر می‌گیرد. در حال حاضر، اندونزی به عنوان اولین کشور از این اتحادیه در بریکس پذیرفته شده و مالزی، تایلند و ویتنام به جایگاه شرکای بریکس ارتقا یافته‌اند. به طور قطع، بریکس برای این بازیگران ابزاری برای افزایش گزینه‌های اقتصادی و دیپلماتیک پیش روی آنها خواهد بود.
سه کشور مالزی، تایلند و فیلیپین در رقابتی تنگاتنگ برای نهایی کردن موافقتنامه تجارت آزاد با اروپا قرار دارند و هر سه آنها متعهد به تکمیل مذاکرات طی امسال یا سال آینده شده‌اند. در این میان، تایلند موفق به انعقاد یک توافق تاریخی با اتحادیه تجارت آزاد اروپایی (EFTA) در ژانویه شده است.
موافقتنامه تجارت آزاد میان اندونزی و شورای همکاری خلیج فارس به احتمال زیاد تا پایان سال ۲۰۲۵ نهایی خواهد شد. همزمان، اندونزی برای دو برابر کردن تجارت دوجانبه با امارات متحده عربی توافق نموده و میان مالزی و امارات متحده عربی نیز موافقتنامه شراکت جامع اقتصادی (CEPA) منعقد گردیده است.
مجموعه آسه‌آن و کشور کانادا مذاکرات خود را تسریع نموده‌اند و امید می‌رود این مذاکرات تا پایان سال جاری میلادی به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد منجر شود. در خصوص هند نیز بر بررسی مجدد و به روز رسانی توافقنامه موجود در سال جاری به عنوان یک اولویت توافق شده است. در خصوص استرالیا نیز از فوریه سال جاری، روند بررسی مجدد موافقتنامه موجود کلید خورده است.
در مجموع، یادداشت بالا از دریچه جدیدی به تغییر روندهای تجاری بین‌المللی نگاه می‌کند و معتقد است در سایه زوال نسبی تجارت آزاد به مفهوم نظام‌مند و جهان‌شمول آن، الگوی تازه‌ای از تعاملات دو و چندجانبه میان اقتصادهای نوظهور آسیایی و سایر نقاط جهان پدیدار شده که اتفاقا به موجب غیبت هژمونی قدرت‌های توسعه‌یافته و انعطاف‌پذیری در جزئیات، فرصت‌های بیشتری را در اختیار این اقتصادها قرار خواهد داد.
نظرات کاربران