به گزارش پایگاه خبری تیترصنعت،سیدامید امام جمعه، با بیان اینکه نقش تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران در مدیریت شرایط بحران اخیر، نقشی بسیار اساسی بود؛ افزود: به طور مستمر، مسائل فعالان بخش تولیدی و صنعتی را دنبال می‌کردیم تا در جریان راهکارهای مصوب برای مدیریت مسائلی که به صورت یکباره توسط صاحبان تصمیم و سیاست گزاران بخصوص در وزارتخانه‌های صمت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعمال میگردید قرار گیرم.

وکیل دادگستری ادامه داد: در 12 روز جنگ تحمیلی اخیر، دائم درباره مسائل حقوقی و چالش های واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی، ذی‌نفعان و مسئولان مربوطه وفق قوانین مرتبط در تدبیر بودیم تا بتوان برای سناریوهای آینده از دیدگاه تفاسیر و قوانین حقوقی تدبیر کنیم.

او با ابراز امیدواری نسبت به تداوم توقف حملات، تصریح کرد: بایستی شرایط حقوقی و حمایتی واحدهای تولیدی و صنعتی خود را به نسبت روز و مواقع اضطرار تدارک ببینیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «مهمترین مطالبه شما برای اینکه بتوانیم از نظر مدیریت شرایط واحدها از دیدگاه حقوقی خیلی سریع به حالت قبل از تجاوز بازگردیم، چیست؟»، گفت: امروز به دنبال این هستیم که به ریل اولیه نظم روابط بازگردیم تا بتوانیم خودمان را برای حرکت‌های نو بسازیم. ما باید همه کارهایمان را بر اساس برنامه پیش ببریم و در مواقع اضطراری همچون جنگ ۱۲ روزه نیز قوانین حاکم را بر روابط حفظ کنیم تا دچار نابسامتی های کلان واحدهای تولیدی و صنعتی نشویم .

او با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه هفتم توسعه و رشد 13 درصدی در بخش معدن، تاکید کرد: برای دستیابی به این هدفگذاری‌ها، ابتدا باید آسیب‌هایی که در اثر تجاوزات رژیم صهیونی به کشورمان وارد شده است، جبران شود.

امام جمعه با بیان اینکه با توجه به هک و اختلال گسترده در سیستم بانکی کشور (سپه و پاسارگاد) مشکلات بسیار عدیده ای برای جامعه ایجاد گردید، در حوزه گردش مالی، نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده است؛ بیان داشت: دوره پر تنش اخیر، شرایط نامطلوبی را در زمینه گردش مالی، یعنی سرمایه در گردش و ایفای تعهدات مالی و بانکی برای تمام فعالان اقتصادی در همه بنگاه‌های اقتصادی از کوچک تا بزرگ ایجاد کرده است.

سیدامید امام جمعه در بیان مصادیق تعهدات فعالان اقتصادی، به تسویه‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی که تا اواخر خرداد یا تیر ماه برای تسویه مالیات‌ها متعهد بوده‌اند، قاعدتا نمی‌توانند ایفای تعهدات را به‌موقع انجام دهند. بنابراین لازم است نسخه‌ای به صورت ضرب‌الاجل از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سایر مبادی قانونی در نظر گرفته شود تا یک مهلت شش ماهه در خصوص ایفای تعهدات مالیاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.

او در زمینه موضوع تامین اجتماعی که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط می‌شود نیز گفت: پیشنهاد می‌کنیم که دریافت حق بیمه کارفرمایان را در یک بازه زمانی حداقل دو ماهه (خرداد و تیر 1404) تا فعالان اقتصادی به شرایط ثبات خود برسیم، به تعویق بیندازند و این مهلت با توجه به شوکی که به تولیدکنندگان در کشور وارد شده است، در نظر گرفته شود.

وکیل دادگستری با تاکید بر پرداخت بدون وقفه حق بیمه کارگران، خاطرنشان کرد: حتی اگر ممکن باشد شرایطی ایجاد شود که کمک‌هایی به کارگران داشته باشند ولی این کمک‌ها را متقابلا دولت در حوزه‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی و … در اختیار بخش تولیدی کشور قرار دهد تا بتوان از این مزایا استفاده کرد.
امام جمعه در پاسخ به سوالی درباره انتظار بخش خصوصی از قوه قضاییه در خصوص چک‌های برگشتی فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی نیز به نقش اساسی قوه قضاییه برای حفظ پایداری تولید اشاره کرد و گفت: انتظار می رود قوه قضاییه پرونده‌هایی که در زمینه چک‌های برگشتی واحدهای تولیدی و اقتصادی ارجاع می‌شود را متوقف کند و عملیاتی و اجرایی ننماید. این تدبیر قوه قضاییه فقط به دوره 12 روزه جنگ تحمیلی اخیر نیز محدود نشود و مساعدت‌شان تا پایان مرداد ماه ادامه داشته باشد تا این واحدها به مسیر عادی فعالیت خویش باز گردند.

امام جمعه همچنین به ارائه پیشنهادهایی از سوی وزارت صمت برای شرایط پس از تنش و بازتوانی واحدهای تولیدی اشاره کرد و بیان داشت: این پیشنهادات تا حدی می‌تواند جوابگو باشد؛ ولی مدیران ارشد و میانی کشور باید شرایط امروز کشور را درک کنند و خود را با تشکل‌های تخصصی و اتاق‌ها همراه نمایند و تصمیم‌سازی‌ها را بدون حضور آنها انجام ندهند.

اگر تصمیم‌سازی‌های دولت بدون حضور فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها و اتاق‌ها باشد، شاید تصمیمات خوبی هم باشد ولی به طور کامل پاسخگوی نیازهای بخش خصوصی نخواهد بود.
امام جمعه با اشاره به اینکه بیش از 65 درصد اشتغال جامعه در واحدهای تولیدی و اقتصادی کوچک و متوسط است؛ تاکید کرد: بایستی با نگاه ویژه به واحدهای کوچک و متوسط توجه شود تا بهتر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. امروز اشتغال است که می‌تواند جامعه ما را حفظ کند. اگر واحدهای کوچک و متوسط ما آسیب نخورند، اشتغال در کشور کمتر آسیب می‌بیند.