به گزارش تیترصنعت، معافیت مالیاتی در مناطق آزاد معمولاً شامل معافیت از مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و برخی عوارض گمرکی می‌شود. این تسهیلات، سرمایه‌گذاران را به استقرار واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی در این مناطق ترغیب کرده و باعث رونق اقتصادی و افزایش اشتغال می‌شود. در شرایطی که اقتصاد جهانی به سمت رقابت‌پذیری بالاتر حرکت می‌کند، کاهش هزینه‌های مالیاتی می‌تواند به افزایش توان رقابتی کسب‌وکارها و تسریع روند توسعه صنعتی کمک کند.
با این حال، اجرای این سیاست بدون نظارت دقیق می‌تواند منجر به چالش‌هایی شود. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، استفاده غیرهدفمند از معافیت‌های مالیاتی توسط برخی شرکت‌ها است که تنها برای فرار مالیاتی در مناطق آزاد ثبت می‌شوند، بدون آنکه فعالیت اقتصادی واقعی در این مناطق داشته باشند. این مسئله می‌تواند موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و فشار بیشتر بر سایر بخش‌های اقتصادی شود.
علاوه بر این، حذف یا کاهش تدریجی برخی معافیت‌های مالیاتی، موضوعی بحث‌برانگیز در سیاست‌گذاری مناطق آزاد محسوب می‌شود. برخی معتقدند که پس از یک دوره زمانی مشخص، لازم است کسب‌وکارها در این مناطق نیز مشمول مالیات شوند تا عدالت مالیاتی رعایت شده و دولت بتواند منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را تأمین کند. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی می‌تواند باعث کاهش جذابیت مناطق آزاد و خروج سرمایه‌گذاران شود.
بنابراین، موفقیت سیاست‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری وابسته به یک مدل هوشمندانه و متعادل است. ارائه معافیت‌های هدفمند، نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی، طراحی سیاست‌های مالیاتی تدریجی و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی برای کسب‌وکارها، می‌تواند هم‌زمان هم به جذب سرمایه‌گذاری کمک کند و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نماید. در نهایت، سیاست مالیاتی در مناطق آزاد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ مزیت‌های رقابتی، به پایداری اقتصادی و توسعه متوازن نیز منجر شود.
نویسنده: دکتر کمال ابراهیمی کاوری، مدرس دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد تجاری
نظرات کاربران