بررسی تبعات اجرای ماده 27 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین محیط‌زیست، که از سوی کمیسیون استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران طرح شده بود، در دستور کار کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب‌وکار بود.

فعالان بخش خصوصی مجازات مکرر، جانمایی اشتباه، اثر تورمی و تشدید تخریب محیط‌زیست و زمینه‌های مستعد بروز فساد را مهم‌ترین ایرادات این ماده دانسته و بر این اساس در مرحله نخست خواستار حذف آن و در مرحله بعد خواستار اصلاحات اساسی در این ماده قانونی بودند.

به باور آن‌ها، دریافت هم‌زمان جریمه با عنوان عوارض از محل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اعمال جریمه موضوع مواد ۱۲، ۱۵ و ۴ قوانین هوای پاک، حفاظت از خاک و حفاظت تالاب‌ها، به دلیل «انتشار آلودگی»، مصداق بارز دریافت جرائم مکرر به دلیل یک خطای واحد است که در آن مجرم در مقابل ارتکاب یک جرم از محل چهار قانون هم‌زمان مجازات می‌شود.

نکته دیگر آن‌ها این بود که از آنجا که عوارض در قبال ارائه خدمت به پرداخت‌کنندگان آن، دریافت می‌شود، بنابراین عوارض ماده ۲۷ در واقع جریمه واحدهای آلاینده است. چرا که تنها از واحدهای تولیدی آلاینده و در برابر آلایندگی دریافت می‌شود و ماهیتی تنبیهی دارد.

به علاوه آن‌ها تأکید داشتند جانمایی دریافت این عوارض به میزان 0.5، 1 و 1.5 درصد از محل فروش واحدهای آلاینده یک جانمایی اشتباه است. چرا که یک بنگاه اقتصادی در تأمین منابع ورودی خود ایجاد آلودگی نمی‌کند، بلکه در فرآیند تولید، آلودگی دارد. بنابراین، جانمایی منصفانه دریافت این عوارض باید روی سود واحدها باشد (مالیات مستقیم) و نه روی فروش آن‌ها (مالیات بر ارزش‌افزوده).

موضوع دیگر مورد نظر فعالان بخش خصوصی این بود که محل دریافت عوارض ماده ۲۷ با محل هزینهٔ این منابع هیچ ارتباط معنادار، منطقی و مشخصی ندارد و این عوارض منجر به ارائه خدمتی مرتبط با کاهش زمینه‌های آلایندگی یا جبران خسارات ناشی از آلایندگی نشده و مستقیماً به شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر استان پرداخت می‌شود. بنابراین از نگاه آن‌ها عوارض ماده ۲۷ به نام رفع آلایندگی دریافت شده و به کام شهرداری‌ها هزینه می‌شود.

نکته دیگری که در این نشست از طرف نمایندگان کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت این بود که در شرایط اقتصادی ایران، عوارض سبز در محیط کسب‌وکار یا منجر به افزایش زنجیره‌ای قیمت تمام‌شده کالاها و کاهش قدرت خرید شهروندان شده و یا با کاهش سود کسب‌وکارها، تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

افزون بر این‌ها توحید صدرنژاد، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران، به زمینه‌های بروز فساد در این ماده پرداخته و گفت: بودجه‌بندی بر مبنای اخذ جرائم، در مواد ۲۷ و ۴۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صرفاً باعث ایجاد یک موقعیت قوی و چسبنده تعارض منافع از نوع «تعارض درآمد با وظیفه» و به شکل «آلایندگی بیشتر = مالیات‌ستانی بیشتر» می‌شود. به بیان دیگر با هزینه‌کرد منابع حاصل از جرائم از سوی دستگاه‌های مختلف، تمایل دستگاه از کمک به رفع آلایندگی محیط‌زیست به ادامه آلایندگی برای مالیات‌ستانی بیشتر تغییر می‌کند.

در ادامه این نشست، نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بیان نظرات خود در این باره پرداختند. بر این اساس نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سازمان بازرسی خواستار اصلاح ماده 27 و نمایندگان وزارت صمت، نفت و سازمان صنایع کوچک خواستار حذف این ماده شدند.

نماینده سازمان محیط‌زیست نیز در این نشست با تأکید بر اینکه ماده 27 از سایر قوانین زیست‌محیطی مانند قانون هوای پاک متفاوت است و محل هزینه کرد آن نیز متفاوت است، گفت: طبق این ماده قانونی اگر واحدها اقدامی برای کاهش آلایندگی انجام دهند حتماً از بدهی عوارض آن‌ها کسر خواهد شد. هزینه کرد آن هم کاملاً مشخص است و هدف از عوارض سبز هزینه کرد در واحد صنعتی و بهبودان نیست. بلکه قرار است خسارت اجتماعی و سلامت و محیط‌زیست آن واحد صنعتی جبران شود.

او تأکید کرد: نظر سازمان این است که ماده 27 و آیین‌نامه آن حتماً باید اصلاح شود. قانون این حق را از ما گرفته که بتوانیم به درستی فرایند آلایندگی واحدها را بررسی کنیم. ما می‌خواهیم جرائم از عوارض جدا شود و همه واحدها عوارض را پرداخت کنند و بعد جرائم را فعال کنیم که واحدهای آلاینده و متخلف آن را پرداخت کنند.

محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان اینکه با ابعاد مختلف این ماده قانونی، جلسات کارگروه در این باره ادامه خواهد یافت، گفت: بیشتر اعضا با اصلاح ماده 27 و اصلاح آیین‌نامه آن موافق هستند. اما باید دو بحث را تفکیک کنیم. ابتدا با مشارکت واحد حقوقی اتاق ایران و دستگاه‌های مختلف یک کارگروه اختصاصی صرفاً درباره مباحث حقوقی این ماده برگزار خواهد شد. در گام بعدی نیز به لحاظ فنی و نظارتی کارگروه دیگری درباره ماده 27 تشکیل می‌شود. از جمع‌بندی این جلسات اصلاحیه‌ای برای این ماده قانونی تهیه شده و متن نهایی آن به بحث گذاشته خواهد شد.