به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، در جلسه‌ای که با حضور اردشیر آذر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع رئیس اتاق بازرگانی استان، خدایار باقری مدیر کل راه و شهرسازی استان، عبدالکریم کریمی رئیس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی و جمعی از پیمانکاران و فعالان حوزه مسکن و خدمات عمرانی استان به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، فریبرز معصومی مدیر شعب بانک مسکن استان چهارمحال و بختیاری با ارائه گزارشی مبسوط از اقدامات این بانک، سیاست های اعتباری بانک مسکن را تشریح کرد.
وی عنوان کرد: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن با اولویت تامین مالی جهت تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از ساخت واحدهای مسکونی توسط سازندگان حرفه‌ای با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، متناسب با الگوی تقاضای منطقه‌ای از مهمترین اهداف بانک مسکن هست.
معصومی ادامه داد: بیش از 70 درصد پرداخت در بخش مسکن بر عهده‌ی بانک مسکن بوده که از جمله آن می‌توان به انعقاد قرارداد 851 پروژه بالغ بر 6 هزار و 142 واحد فقط در بخش نهضت ملی مسکن با مبلغی معادل 30 هزار و 830 میلیارد ریال انعقاد قرارداد شده و سهم‌الشرکه پرداختی بالغ بر 24 هزار و 467 میلیارد ریال معادل 79 درصد تسهیلات انعقادی اشاره کرد.
مدیر شعب بانک مسکن استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان بیش از 75 درصد است، افزود: در بخش نهضت ملی مسکن، 28 پروژه انبوه‌سازی بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی داریم که تسریع در معرفی آنها به بانک جهت فروش اقساطی مورد تاکید است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در حوزه مسکن، نقش مهمی در تامین مالی پروژه های عمرانی و شهری استان ایفا می‌کند، اظهار داشت: با توجه به نیازهای توسعه‌ای استان، ضروری است فعالان بخش مسکن و دستگاه‌‌های مرتبط علاوه بر همکاری لازم جهت تعیین تکلیف هرچه سریعتر پروژه‌های نهضت ملی مسکن، منابع مالی خود را در این بانک متمرکز کنند تا بتوانیم خدمات گسترده تر و موثرتری در راستای آبادانی و پیشرفت استان ارائه دهیم.
مدیر شعب استان با بیان اینکه وصول به موقع اقساط و تسهیلات قبلی و بازگشت منابع به چرخه بانکی نقش کلیدی در اعطای مجدد تسهیلات دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تسهیلات نهضت ملی مسکن از 550 میلیون به 650 میلیون تومان جهت پروژه‌های با پیشرفت فیزیک بالای 75 درصد، افزایش پیدا کرده است لذا جهت استمرار و تداوم خدمات‌دهی و اعطای مجدد تسهیلات و افزایش توان مالی بانک، حمایت مسئولان استانی در زمینه‌های تجمیع منابع و وصول مطالبات موثراست.