اکنون و در آستانه دوسالگی فعالیت کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر خود واجب می‌دانم از همراهی و مشارکت فعال اعضای گران‌قدر کمیسیون، به‌ویژه تشکل‌های مهندسی و تخصصی صنعت احداث کشور، قدردانی کنم.

این یادداشت، نه از باب گزارش عملکرد، بلکه به‌مثابه مروری تحلیلی بر تجربه‌ای است که در این دوره شکل گرفت؛ تجربه‌ای که کوشید ظرفیت‌های فنی و اجتماعی صنعت احداث را در مسیر توسعه ملی، انسجام‌بخشی و تقویت حضور بخش خصوصی هدایت کند.

صنعت احداث، به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد ملی و توسعه زیرساختی، از جایگاهی راهبردی برخوردار است. زنجیره گسترده این صنعت و حضور فعال ده‌ها هزار شرکت مهندسی، پیمانکاری، مشاوره‌ای و نیز نیروی انسانی متخصص، آن را به ظرفیتی ممتاز برای بازسازی کشور و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بدل کرده است. کمیسیون احداث، در این میان، نقش خود را نه صرفاً به‌عنوان نهادی مشورتی، بلکه به‌عنوان سکویی برای بازتعریف مشارکت تخصصی در حکمرانی توسعه‌ای کشور ایفا کرد.

بی‌تردید، نزدیک به نیمی از این دو سال در شرایطی دشوار و در بستر چالش‌های آشکار و پنهان میان دولت پیشین و پارلمان بخش خصوصی سپری شد؛ اما آنچه مایه دلگرمی بود، درخشش کم‌نظیر صنعت احداث کشور در قالب ظهور و بروز تشکل‌های تخصصی بود. این حضور پررنگ، نه تنها در جلسات رسمی کمیسیون بلکه در عرصه کارشناسی، سیاست‌گذاری و تعامل با نهادهای حاکمیتی جلوه‌گر شد و نشان داد که چگونه اتاق می‌تواند بدون نگاه‌های بخشی یا مداخله‌گرانه در امور تشکل‌ها، صدای تخصص را به گفت‌وگوهای ملی وارد کند.

فضای کم‌نظیری که در این مدت شکل گرفت، محصول مشارکت نخبگان صنعت احداث بود. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظرانی که رسماً در ساختارهای انتخاباتی اتاق حضور نداشتند، با اشتیاق و دغدغه‌مندی در جلسات کمیسیون و نشست‌های ارجاعی مشارکت کردند و این موضوع به غنا و کیفیت تصمیمات کمیسیون افزود.

در همین راستا، گزارش عملکرد دو ساله کمیسیون به پیوست این یادداشت ارائه شده است. آنچه در این گزارش برجسته و قابل تأمل است، مشارکت چشمگیر و فعال اعضای محترم کمیسیون، چه اعضای محترم هیات نمایندگان و چه مدعوین فرهیخته‌ای‌ست که همگی از نخبگان صنعت احداث کشور به‌شمار می‌روند. حضور پررنگ این عزیزان در مجامع، شوراها و فرآیندهای مشورتی، جلوه‌ای از تبلور ظرفیت بی‌بدیل جامعه تخصصی صنعت احداث ایران در مسیر توسعه‌محور اتاق ایران بوده است.

گرچه در آغاز این دوره، حضور اینجانب در کمیسیون از منظر سازوکارهای انتخاباتی، نمایندگی مستقیم تشکل‌های مهندسی را در پی نداشت؛ اما تعامل بی‌نظیر و داوطلبانه تشکل‌ها، فضای کاری مثبتی را ایجاد کرد که ثمره‌اش بهره‌گیری مشترک از ظرفیت‌های موجود و تبلور حضور مؤثر متخصصان صنعت احداث در جلسات مشترک با حاکمیت بود؛ جلساتی که در بالاترین سطوح کارشناسی برگزار شد و وزن تخصصی این حوزه را به‌خوبی به نمایش گذاشت.

در این مدت، تمرکز بر بازارسازی برای شرکت‌های مهندسی، ترویج دیپلماسی فنی، ارتقای تعاملات بین‌بخشی، بازتعریف جایگاه تشکل‌های تخصصی در نظام تصمیم‌سازی کشور، و طرح دغدغه‌های راهبردی صنعت احداث، در صدر برنامه‌های کمیسیون قرار گرفت و با مشارکت نهادینه‌شده و تعاملات سازنده، به ثمراتی ارزشمند منجر شد.

 ضرورت حرکت برنامه‌محور و عبور از رویکرد واکنشی

در کنار دستاوردهای ارزشمند این دوره، نباید از نواقص و کاستی‌ها چشم پوشید. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو، نبود یک نقشه راه منسجم و قابل اجرا برای آینده صنعت احداث با مشارکت جدی بخش خصوصی است. بسیاری از اقدامات، اگرچه مؤثر بودند، اما بیش از آن‌که از دل یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند برآمده باشند، در واکنش به تحولات و نیازهای مقطعی شکل گرفتند.

برای آن‌که صنعت احداث بتواند نقش راهبردی خود را در آینده توسعه ایران ایفا کند، لازم است گامی بلندتر و هدفمندتر برداشته شود. مسیر پیش رو نیازمند برنامه‌محوری، تعریف سازوکارهای ماندگار گفت‌وگو با نهادهای تصمیم‌ساز، و شکل‌گیری نهادهای تخصصی و فراگیر در سطح ملی است.

در همین چارچوب، طرح‌هایی نظیر تشکیل نهاد ملی صنعت احداث با هدف انسجام و هم‌افزایی بهتر ظرفیت‌های مهندسی کشور، تقویت صدور خدمات فنی و مهندسی با توجه به ظرفیت شرکت‌های ایرانی، ایجاد دبیرخانه بازسازی و توسعه کشور در اتاق ایران با هدف تعریفی صحیح از نقش بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور در تعامل با نظام بین‌المللی و مشارکت مؤثر در برنامه‌ریزی توسعه منطقه مکران به‌عنوان دروازه راهبردی توسعه کشور و بازاری گسترده برای صنعت احداث که توسط کمیسیون طرح و دنبال شده‌اند و می‌توانند افق‌های تازه‌ای را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی بگشایند.

تمرکز ویژه بر دو مسیر مکمل در امتداد اولویت‌های کمیسیون

در کنار این مجموعه اقدامات و رویکردها، دو موضوع از نظر ظرفیت عملیاتی و تأثیرگذاری، شایسته تأمل و شرح بیشترند: نخست، توسعه منطقه مکران به‌عنوان فرصتی استراتژیک برای نقش‌آفرینی صنعت احداث در سطح ملی و منطقه‌ای و دوم، بازسازی فنی و بین‌المللی شرکت‌های مهندسی کشور در پاسخ به خلأهای عمیق ناشی از سال‌های تحریم. پرداختن دقیق به این دو مسیر، مکمل سایر اولویت‌های کمیسیون است و باید با مشارکت نخبگان، تشکل‌ها و همراهی نهادهای ملی ادامه یابد.

توسعه مکران؛ فرصتی راهبردی برای بازتعریف جایگاه ایران

از جمله اقدامات برجسته‌ای که می‌تواند به‌مثابه نقطه عطفی در نقش‌آفرینی بخش خصوصی تلقی شود، مشارکت فعال کمیسیون در تعریف توسعه منطقه مکران مطابق با الگوهای موفق بین‌المللی است؛ ابتکاری که به پیشنهاد کمیسیون احداث، طراحی و پیگیری شد و با محوریت اتاق ایران و همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به نتایجی پراهمیت دست یافت. این موضوع، نه صرفاً یک پروژه منطقه‌ای، بلکه بستری ماندگار و ملی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول صنعت احداث و نخبگان آن در مقیاسی راهبردی است. اهمیت و وسعت این برنامه در حدی است که می‌تواند نقش ایران در منطقه را نسبت به سایر رقبای منطقه‌ای نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی تقویت کرده و در شرایط برتری قرار دهد. در این میان، نقش کمیسیون احداث به‌عنوان نماینده تخصصی اتاق ایران در پیگیری این برنامه و بازارسازی برای شرکت‌های مهندسی کشور، نقشی کلیدی و راهبردی تلقی می‌شود.

 ضرورت بازسازی فنی و بین‌المللی؛ مطالبه صنعت احداث

در تداوم این رویکرد راهبردی، یکی از الزامات بنیادین کمیسیون، برنامه‌ریزی برای توانمندسازی فنی و تخصصی شرکت‌های پیمانکاری، مشاوره‌ای و سازنده تجهیزات در دوران گذار از تحریم‌هاست؛ ضرورتی که ناشی از خلأهای انباشته‌شده طی سال‌های طولانی انزوای فناورانه و محدودیت در تعاملات بین‌المللی است. طی این دوره، جریان پایدار دانش فنی و انتقال تجربه‌های نوین جهانی به کشور با اختلال جدی مواجه شد و اینک، احیای این پیوندها نیازمند نگاهی نظام‌مند و آینده‌نگر است.

کمیسیون احداث در این چارچوب می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت بی‌بدیل شبکه بین‌المللی اتاق‌های ایران و سایر کشورها و با تعامل فعال با تشکل‌های مهندسی، اتاق‌های مشترک و نخبگان ایرانی مقیم خارج، زمینه ارتقای توان فناورانه و قراردادی شرکت‌های فعال در صنعت احداث را فراهم آورد.

در همین راستا، برگزاری دوره‌های آموزشی پیشرفته با مشارکت نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله دوره‌های تخصصی تحت حمایت صندوق اوپک برای توسعه بین‌الملل (OPEC Fund)، نه‌تنها باید تکرار شود، بلکه ضروری‌ست به‌عنوان رکن ثابت برنامه‌های کمیسیون در جهت انتقال دانش روز، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و بسترسازی برای همکاری‌های فرامرزی نهادینه شود.

از سوی دیگر، پیشنهاد بازنگری در برنامه توسعه هفتم کشور توسط کمیسیون با نگاه مشارکتی و تخصص‌محور، فرصتی است تا ظرفیت‌های فنی، اجرایی و بین‌المللی فعالان صنعت احداث در مسیر صدور خدمات فنی و مهندسی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای تاب‌آوری ملی به کار گرفته شود.

چشم‌انداز پیش رو

اکنون زمان آن رسیده است که از سطح مشارکت‌های موردی عبور کرده و با تکیه بر تجربه‌های این دوره، الگویی پایدار و برنامه‌محور برای نقش‌آفرینی فعالین صنعت احداث در آینده توسعه ایران تعریف کنیم.

در پایان این مسیر دوساله، آن‌چه بیش از همه برجسته است، ظرفیت بی‌بدیل و اعتمادساز کنشگران مهندسی کشور در قالب تشکل‌ها، انجمن‌ها و نیروهای متخصص مستقل است. این سرمایه اجتماعی، اگر به‌درستی در ساختارهای تصمیم‌سازی ملی دیده شود، می‌تواند به یکی از موتورهای محرکه توسعه پایدار و متوازن ایران بدل شود.

امید است تجربه شکل‌گرفته در این دوره، گامی مؤثر برای تحکیم نقش صنعت احداث در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و پلی میان دانش تخصصی، ظرفیت نهادهای مدنی و منافع بلندمدت ملی باشد.