به گزارش تیترصنعت، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با اشاره به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و تشدید تحریم‌ها، پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را به ۲.۳ درصد کاهش داده است. این نهاد بین‌المللی همچنین برآورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را به ۰.۳ درصد رسانده و هشدار داده که تورم و بی‌ثباتی سیاستی، چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد منطقه خواهد بود.
با کاهش قیمت نفت، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه را کاهش داده و از ۴ درصد اعلامی در ماه اکتبر به ۲.۳ درصد رسانده است. این صندوق در گزارشی که روز پنجشنبه با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی» منتشر نمود، به این نکته پرداخته است که در سراسر منطقه غرب آسیا، افزایش تنش‌های تجاری و بی‌ثباتی‌های سیاستی با ادامه نوسانات در حوزه نفت همراه شده و در مجموع به تضعیف چشم‌انداز رشد اقتصادی انجامیده است.
این گزارش با کاهش ۲.۸ درصدی نرخ رشد پیش‌بینی شده در ماه اکتبر، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را ۰.۳ درصد پیش‌بینی نموده و برای سال ۲۰۲۶ برآورد رشد ۱.۱ درصدی ارائه نموده است. گزارش صندوق در تغییر برآورد رشدی خود از اقتصاد ایران، تاکید ویژه‌ای بر تشدید تحریم‌ها ذیل کمپین فشار حداکثری دارد و معتقد است که تورم علیرغم روند کاهشی همچنان نرخی بالاتر از معمول خواهد داشت و کاهش قیمت نفت در کنار فشارهای تحریمی، موجب افت مازاد حساب جاری در ایران خواهد شد.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۲۵ به ۶۶.۹ دلار در هر بشکه برسد که این رقم، ۶ دلار کمتر از تخمین اعلامی این صندوق در ماه اکتبر است. این کاهش قیمت مولود هم‌افزایی میان چند متغیر است؛ از یک طرف، کشورهای اوپک پلاس کاهش تولید خود را به صورت تدریجی متوقف خواهند کرد. از طرف دیگر، کشورهای غیرعضو در این ساز و کار عرضه نفت را افزایش داده اند. در این میان، تقاضای جهانی برای نفت نیز رشدی ضعیف داشته و از چشم‌انداز پرتنش اقتصاد جهانی متاثر گردیده است.
بر اساس این گزارش، بازار نفت در سال جاری با مازاد عرضه نسبی مواجه خواهد بود و روندهای نزولی مشاهده شده فشار بیشتری برای کاهش قیمت اعمال خواهند کرد. در واقع، تقاضای نفت جهانی اکنون کمتر از سطحی است که در اکتبر گذشته پیش‌بینی می‌شد. گفتنی است که این کاهش تقاضا بیش از هر چیز ناشی از تحولات سیاستی و تنش‌های تجاری است. در منطقه خاورمیانه رشد بخش غیرنفتی نیز متعاقب بخش نفتی کاهش خواهد یافت و از رکورد پیش‌بینی شده در اکتبر، پایین‌تر خواهد بود. در واقع، کشورهای صادرکننده نفت به علت افت قیمت‌ها در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری خود بازنگری خواهند کرد.
نظرات کاربران