به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، آیین‌نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تدوین شده است، دارایی‌هایی همچون مالکیت فکری، نرم‌افزار، برند، گواهی‌ها و مطالبات تجاری را به‌عنوان وثیقه به رسمیت می‌شناسد. پیش از این در اردیبهشت ۱۴۰۴ آیین‌نامه شناسایی دارایی‌های نامشهود، ذیل ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، به تصویب هیئت وزیران رسیده بود.
حال، براساس مصوبه جدید هیات دولت، شورای عالی بورس مکلف است ظرف 2 ماه، دستورالعمل اجرایی آن را تدوین و شاخص‌های بورسی متناسب با ویژگی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال را مستقر کند.
اهرم جدید تأمین مالی برای شرکت‌ها
یکی از دستاوردهای کلیدی این آیین‌نامه، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و مدیریت وثایق نامشهود است؛ سامانه‌ای که به‌عنوان اهرم جدید تأمین مالی برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور عمل خواهد کرد.
به گزارش شادا،حامد رفعی، رئیس مرکز تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، تأکید کرد یکی از چالش‌های اصلی این شرکت‌ها، عدم به‌رسمیت‌شناختن دارایی‌های نامشهود در نظام مالی بود و این آیین‌نامه گامی مهم در رفع این مشکل است.
اما مطابق مصوبه هیات دولت، که به امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده، شورای عالی بورس موظف شده ظرف دو ماه، سیاست‌ها و فرآیندهای پذیرش و تأمین مالی شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان را بازنگری کند. هم‌چنین باید شاخص‌های بورسی ویژه این شرکت‌ها بر اساس مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی و اجرا شود.
از ارزش‌گذاری برند تا پذیرش نرم‌افزار به‌عنوان دارایی
پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه، نقطه عطفی برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری‌محور محسوب می‌شود. فعالان این حوزه، با استقبال از این مصوبه، آن را گامی مهم در اجرای ارزش‌گذاری دارایی‌هایی چون برند، نرم‌افزار و مالکیت‌های فکری دانسته‌اند که تاکنون در نظام بانکی کشور مورد توجه قرار نمی‌گرفت.
در ادامه اجرای این آیین‌نامه، سازمان بورس موظف شده با همکاری سازمان حسابرسی، بسته تسهیل الزامات تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار را تدوین و برای تصویب به شورای عالی بورس ارائه کند. این نهادهای مالی با تمرکز بر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های فناورانه و اقتصاد دیجیتال فعالیت خواهند داشت.
چشم‌انداز ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی
این آیین‌نامه هم‌چنین در چارچوب اجرای بند (ج) ماده (۶۶) قانون برنامه هفتم توسعه کشور تنظیم شده و دستیابی به هدف ۱۰ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی را تا پایان این برنامه دنبال می‌کند. به باور کارشناسان، با اجرای کامل این سیاست، نه‌تنها زیرساخت‌های حقوقی و مالی مورد نیاز برای توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت می‌شود، بلکه مسیر ورود آن‌ها به بازار سرمایه نیز هموار خواهد شد.
با وجود چالش‌هایی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی، مهاجرت نخبگان و محدودیت‌های زیرساختی، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. بر همین اساس، صادق سپندارند، مدیرکل بانکداری خرد و کسب‌وکارهای کوچک بانک ملی، با تأکید بر این‌که وثیقه‌محوری در سیستم بانکی دنیا منسوخ شده، هشدار داد اگر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود صرفاً برای وثیقه‌گذاری باشد، ممکن است به نتایج مطلوب منجر نشود.
جمع‌بندی؛ فرصتی برای تقویت اکوسیستم نوآوری
تصویب این آیین‌نامه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی آن در شورای عالی بورس، فرصت ارزشمندی برای تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی در کشور فراهم می‌آورد. با هم‌افزایی میان دولت، نهادهای مالی و فعالان بخش خصوصی، انتظار می‌رود اقتصاد دیجیتال ایران بتواند نه‌تنها سهم تعیین‌شده در برنامه هفتم را محقق کند، بلکه به یکی از موتورهای محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور تبدیل شود.
برای مشاهده آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مصوب هیات وزیران، کلیک کنید.
نظرات کاربران