به گزارش فاطمه باقری سردبیر تیترصنعت، شاخصهای پولی اقتصاد ایران نشان میدهد حجم نقدینگی از حدود ۶۳۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به نزدیک ۱۰۱۶۶ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ و سپس ۱۲۱۵۱۵ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۴ رسیده است؛ یعنی ظرف کمتر از سه سال تقریباً دو برابر شده و فقط در پنجماهه نخست ۱۴۰۴ نیز رشدی حدود ۱۸ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۳ ثبت کرده است. این شتاب، با ثبت رشد نقطهبهنقطه ۳۶.۶ درصدی نقدینگی نسبت به مرداد ۱۴۰۳، بالاترین نرخ سه سال اخیر ارزیابی میشود و به تعبیر بسیاری از تحلیلگران، زنگ خطری برای بازگشت تورمهای سنگینتر در ماههای آینده است.
پایه پولی در اقتصاد ایران
در لایه زیرین، پایه پولی یا همان پول پرقدرت نیز مسیری مشابه اما نگرانکنندهتر طی کرده است؛ از ۸۵۵ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ به حدود ۱۰۳۹۵ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ و ۱۵۵۷ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۴ رسیده و رشد ۱۴.۵ درصدی از اسفند ۱۴۰۳ و بیش از ۳۰ درصدی نسبت به مرداد سال قبل را ثبت کرده است.
افزایش شدید پایه پولی عمدتاً از کانال رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و استفاده مکرر از تنخواه خزانه توضیح داده میشود؛ بهگونهای که بدهی دولت به این نهاد فقط در یک سال منتهی به مرداد ۱۴۰۴ نزدیک به دو برابر شده است.
جایگاه پول در اقتصاد ایران
ترکیب نقدینگی نیز بهسمت پول سیالتر چرخیده است؛ رقم «پول» از حدود ۳۹۱ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۱ به بیش از ۱۹۶۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ و ۲۶۸۹ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۴ جهش کرده، در حالی که رشد «شبهپول» کندتر بوده و نسبت پول به کل نقدینگی را تا سطوحی حدود ۲۶ تا ۲۷ درصد بالا برده است.
افزایش سهم سپردههای دیداری و اسکناس بهمعنای آن است که مردم ترجیح میدهند منابع خود را بهجای سپردههای بلندمدت، در حسابهای جاری و کوتاهمدت و آماده ورود به بازار ارز، طلا و مسکن نگه دارند؛ رفتاری که بازتاب بیاعتمادی به ثبات قیمتها و منفی بودن بازده واقعی سپردههاست.
سهم بدهی در اقتصاد ایران
پس از رشد در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، از ۱۱۷۵ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۲ به ۱۱۵۷ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ و نهایتاً ۸۷۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۴ کاهش یافته که به معنای افت حدود ۲۵ درصدی نسبت به اسفند ۱۴۰۳ است.
آمار رسمی نیز تأیید میکند که بانک مرکزی با تشدید انضباط بر اضافهبرداشت بانکها و تکیه بیشتر دولت بر خطوط اعتباری مستقیم، بار خلق پول پرقدرت را از دوش بانکها برداشته و به کسری بودجه دولت منتقل کرده؛ تغییری که ترکیب ریسک را عوض کرده اما بار تورمی را از میان نبرده است.
با جهشهای پیاپی از ۵۶۴ همت در ۱۴۰۱ به ۷۵۷ همت در ۱۴۰۲، ۸۶۱ همت در ۱۴۰۳ و بیش از یک میلیون و ۴۸۱ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۴، تصویر روشنی از تشدید وابستگی بودجه به استقراض بانکی ارائه میکند. کارشناسان معتقدند تداوم این روند، در کنار رشد بالای نقدینگی و تشدید سهم پول در ترکیب آن، اگر با اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاست ارزی همراه نشود، چشمانداز تورم مزمن و نرخهای سود بالا را در اقتصاد ایران برای سالهای پیشرو تثبیت خواهد کرد
نظرات کاربران