اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در تازه‌ترین نشست که با حضور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس برگزار شد به بررسی روند بازنگری و اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، پرداختند.
در این جلسه، ابتدا آنچه به عنوان بازنگری و اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت از سوی مجلس در حال انجام است، در قالب یک گزارش توسط جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، ارائه شد.
بر اساس اظهارات او در مجلس یازدهم یکی از قوانین مهم یعنی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت به تصویب رسید که البته همچنان آیین‌نامه‌های اجرایی آن تکمیل نشده است. درباره آنچه تا امروز نهایی شده، ساختارسازی‌ها صورت گرفته است.
او ادامه داد: در فرصت به وجود آمده این امکان و مجال را پیدا کردیم تا کاستی‌ها و نواقص این قانون را رفع کنیم و اعتقاد داریم در بخش تعاونی و برق نیز امکان تکمیل قانون را داریم. بنابراین بازنگری قانون را در دستورکار قرار دادیم. موضوع ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق نیز بررسی شده و منتظر هستیم به زودی به سرانجام برسد.
او در ادامه به مواردی که در دست اقدام و بررسی است به شرح زیر اشاره کرد.
1. دولتی نشدن مدیریت صندوق‌های توسعه و یا تضمین غیردولتی
2. پذیرش هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
3. اجازه به شهرداری‌ها برای مشارکت در احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی
4. اجازه به مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک‌های صنعتی، شهرهای جدید و بنادر صادراتی و وارداتی برای مشارکت در احداث آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی
5. قیمت خرید تضمینی برق … به قیمت خرید متوسط قیمت برق تجدیدپذیر در بورس انرژی
6. پذیرش تجهیزات سطح الارضی نفت برای وثیقه‌گذاری
7. پرداخت بدون تاخیر بهای برق تجدیدپذیر
8. تعیین متولی صدور مجوز شهرک‌های صنفی و عوارض متعلقه
9. رفع ایرادهای سپرده‌گذاری ارزی برای دریافت تسهیلات ریالی
10. واگذاری زمین برای شهرک‌های مسکونی غیردولتی و تعیین تکلیف شورا و شهرداری در این شهرک‌ها و…
این نماینده مجلس تأکید کرد: فرآیند اصلاح قانون تأمین مالی تولید بین دو الی سه هفته آینده دنبال می‌شود.
در ادامه نشست، تغییرات و اصلاحات تعدادی از بندهای قانون تأمین مالی توسط اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار تشریح شد.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون نیز تصریح کرد: اگر در مقررات، روان‌سازی صورت نگیرد و رقابت‌های جهانی و جنگ مشوق‌ها را در نظر نگیریم از تحولات جهانی دور می‌مانیم.
او همچنین بازگشت ارز ارزان صادراتی را نفی صادرات دانست و گفت: در واقعیت برای تشویق صادرات باید ارز صادراتی را ارزش بگذاریم در حالی که امروز برعکس عمل می‌کنیم و دولت ارز صادراتی را ارزان‌تر می‌خرد.
رئیس دبیرخانه مشترک سه اتاق نگاه مشابه و یکسان به روند ورود و خروج ارز به و از کشور را نادرست خواند و افزود: ورود و خروج ارز، نتایج و پیامدهای متفاوت در پی دارد و نباید برای هر دو، قانون یکسان در نظر بگیریم.
اکبری درباره قیمت برق نیز تأکید کرد: چرا درباره خرید برق تجدیدپذیرها، دولت خلاف وعده کرد و به جای اینکه برق تولیدی آنها را به قیمت روز خریداری کند، شروع به قیمت‌گذاری کرد؟ این اقدام دولت موجب شد، سرمایه‌گذاری در این صنعت، توجیه خود را از دست داده و متوقف شود.
او بسته‌های تشویقی که از سوی دولت تهیه می‌شود را ناکارآمد توصیف کرد و گفت: اگر قرار است تشویقی از یک حوزه صورت بگیرد، دولت باید آن را کارآمد و هدفمند تعریف کند تا منجر به جذب سرمایه بخش خصوصی شود. نمی‌توان با تعریف گردونه‌های معیوب که علت آن بی‌کفایتی افراد است، مفهوم حمایت را از بین ببریم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران در واکنش به آنچه در این جلسه مبنی بر عدم حمایت لازم از بخش خصوصی توسط دولت مطرح شد، گفت: تا زمانی که امکان ورود سرمایه‌های جدید به اقتصاد کشور مهیا نشود، وضعیت همین‌گونه باقی می‌ماند و اصلاح نخواهد شد و بنابراین تنها راه‌حل این است که دولت زمینه ورود سرمایه جدید به اقتصاد را فراهم کند.
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز با توجه به بازنگری قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، تصریح کرد: بخش خصوصی پیشنهادهای خود را ارائه داده است؛ ولی باید گفت این نگرانی وجود دارد که در دولت شاهد تغییرات اساسی قانون در قالب آیین‌نامه‌ها باشیم. پس نیاز است نظارت عالیه‌ای وجود داشته باشد تا نیت اصلی قانون در چارچوب آیین‌نامه تغییر نکند.
او پیشنهاد داد: برای اداره بهتر اقتصاد، لازم است در بندهای قانون، ملاک عمل را به بخش خصوصی و تعاونی بسپاریم و تأکید کنیم که اولویت اجرا با این دو بخش بوده و در صورتی که امکانپذیر نبود، بخش‌های خصولتی ورود کنند.
رمضانی همچنین از نمایندگان مجلس خواست که در اجرای ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره جبران خسارت ناشی از قطع انرژی صنایع، نظارت لازم صورت بگیرد و یا این موضوع در قانون تأمین مالی تولید نیز مورد تأکید قرار بگیرد.
در ادامه محمدرضا نجفی‌منش، عضو شورای راهبری و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: نظارت بر اجرای قانونی با پیگیری مستمر و همکاری بخش خصوصی ضرورت دارد. درباره جلوگیری از خواب کالا در گمرکات نیز می‌توان نمونه‌ای از کالای وارد شده را برای ارزیابی‌ها نگه داشت و اجازه ترخیص به موقع کل کالا را صادر کرد. بعد از مدتی مشخص سراغ کالای وارداتی رفت و روند ارزیابی را تکمیل کرد.
جعفر مرعشی، مشاور دبیرخانه شورای راهبری ناهماهنگی نهادهای دولتی، بار مالی که بر دولت وجود دارد، بی‌توجهی به رتبه‌بندی بنگاه‌ها و طرح‌ها و مواردی از این دست را به عنوان ایرادات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها عنوان کرد.
گلناز سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری نیز سه پیشنهاد برای اصلاح قانون تأمین مالی تولید، مطرح کرد. او گفت: لازم است در این قانون به جای تکیه و تأکید زیادی روی ایجاد سامانه‌ها ی متعدد از جمله سامانه جامع وثائق، اعتبارسنجی و سامانه جامع اطلاعات و سرمایه گذاری، سامانه ای واحد با همکاری نهادهای مرتبط برای پیگیری اجرایی شدن امور مندرج در متن قانون ایجاد شود.
سلحشور تصریح کرد: در بندهای این قانون امکان دریافت تسهیلات از نهادهای مالی بین‌المللی و امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات جهانی برای رتبه‌بندی بنگاه‌ها، مورد غفلت واقع شده است که در روند بازنگری می‌توان به این بخش‌ها نیز توجه کرد. همچنین در خصوص تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط به ویژه بحث‌های مربوط به مولدسازی‌ها حضور بخش‌های خصوصی و تعاونی بایدمد نظر قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، درباره تغییر مرجع صدور مجوز به تاکسی‌های اینترنتی، انتقاد شد. سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران تاکید کرد: این تغییر بدون دلیل انجام شده و از طرفی چرا شهرداری که خود وارد بازار تاکسی‌های اینترنتی شده، به عنوان مرجع مجوزدهنده، انتخاب شده است؟ این انتخاب با اصل رقابت در تضاد است.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نسبت به اصرار اعضای شوراهایی که اتاق‌های سه‌گانه در آنها عضو هستند مبنی بر حضور حتمی رئیس هر سه اتاق، انتقاد کرد و گفت: چرا در جلسات کمیسیون‌های تخصصی که نشست اصلی شوراها یا مجامع نیستند، اصرار می‌شود که ریاست اتاق‌ها حضور داشته باشند؟ در این جلسات که تخصصی و کارشناسی هستند باید نمایندگان و متخصصان حوزه حضور پیدا کنند تا در روند تصمیم‌گیری مؤثر باشند.
او تأکید کرد: در گذشته هیچ اصراری درباره حضور رئیس اتاق اتفاق نبود؛ اما به تازگی مانع از حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات می‌شوند با این استدلال که باید رئیس اتاق حضور پیدا کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین دادن حق رأی به بخش خصوصی که در حال حاضر به عنوان عضو بدون حق رأی در برخی از شوراها و مجامع شناخته می‌شود را امری ضروری خواند و افزود: زمانی که از بخش خصوصی خواسته می‌شود برای توسعه کشور، سرمایه‌گذاری کند باید به او حق رأی هم داده شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران از نمایندگان مجلس خواست تا متن قوانین را به شیوه‌ای تنظیم کنند که امکان برداشت سلیقه‌ای از آنها هنگام تدوین آیین‌نامه‌ها نباشد. به اعتقاد او در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها، قانون تخریب می‌شود.
در این نشست، نماینده انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر بر اهمیت تسهیل‌گری فرآیندها به منظور جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تأکید کرد.
بیات، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز حفظ امنیت از جمله امنیت روانی را لازمه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: یک تغییر در رویه‌های قانونی، کل اکوسیستم را به هم می‌زند و چون امنیت روانی رعایت نشده، سرمایه‌گذاری کند شده و یا متوقف می‌شود.
او به اهمیت اصلاح رتبه ایران در گزارش‌های مختلف بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه، روی اصلاح رتبه‌های ایران در گزارش‌های جهانی تأکید شده بود و وزارت اقتصاد مأمور بود روی اصلاح رتبه کشور در حوزه‌های مختلف، کار کند؛ این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه نادیده گرفته شد و برای همین امروز طبق گزارش‌هایی که تهیه می‌شود، رتبه‌های ایرانی بسیار پایین و نامناسب است.
سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران نیز از لزوم تغییر رویکردها در فرآیند قانون‌نویسی و تدوین آیین‌نامه‌ها با توجه به تجربه جنگ 12 روزه و مشکلاتی که در این مدت خود را نمایان کرد، سخن گفت. او همچنین تحول دیجیتال را مشروط بر تحول اذهان دانست و گفت: تحولات دیجیتال باید از سوی قانون‌گذاران و مجریان جدی گرفته شود.
در نهایت فولادگر ضمن اعلام این مطلب که پیشنهادات اعضای شورای راهبری درباره بسته حمایت از کسب‌وکارها توسط دبیرخانه شورا، تجمیع و برای انعکاس به مجموعه های ذیربط حاکمیت ارسال شده است، گفت: در شرایط خاص به ویژه بعد از دوران جنگ تحمیلی 12 روزه، باید از افتادن در دام مقرره و قانون‌نویسی بپرهیزیم؛ امروز این نگرانی به وجود آمده که متولیان برای کاهش خسارت‌های احتمالی به دنبال تدوین مقرره و قوانین متعدد هستند. در ضمن در خصوص جمع بندی جلسه نیز مقرر شد پیشنهادات تکمیلی اعضای شورای راهبری درباره الحاق مواردی به قانون تامین مال تولید در اسرع وقت تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
نظرات کاربران