به گزارش تیترصنعت، ارتباط و نزدیکی جرم اقتصادی با فساد مالی، فساد اقتصادی، جرم تجاری یا بازرگانی، به گونه­ای است که در برخی موارد همپوشانی دارند. در مقایسه­ی فساد مالی با جرم اقتصادی، می­توان گفت که فساد مالی با سوءاستفاده از قدرتِ تفویض شده، در جهت منافع شخص، اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا دولتی، ویژگی مرتکب جرم (صاحبان قدرت و مستخدمین دولتی یا وابسته به دولت) در آن، موضوعیت دارد، ولی مرتکب جرایم اقتصادی می­تواند هر فردی از اعضای جامعه اعم ازکارکنان دولت و یا دیگر طبقات اجتماعی باشد؛ لذا ارتکاب جرایم فساد مالی که صرفاً اعتماد مردم به کارگزاران دولتی را مخـدوش می­کند بدون اینکه در فعالیت­های اقتصادی، مؤثر باشد، نمی­تواند مصداق جرم اقتصادی باشد. فساد اقتصادی نیز به خودی خود جرم محسوب نیست، بلکه می‌تواند معیاری برای شناسایی جرم اقتصادی باشد؛ به عبارت بهتر، فساد اقتصادی رفتاری است که بنیان اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می­دهد و موجب اخلال در نظام اقتصادی می­شود در حالی که جرم اقتصادی، ناظر به اعمال مخل به سیاست­ها و فعالیت­های اقتصادی است.

وکیل دادگستری بیان کرد: قانون از تعریف کلی جرم اقتصادی، اجتناب کرده و از روش تبیین مصداقی، همانند روش شورای اروپا استفاده کرده است. این روش قبل از قانون مذکور، در بخشنامه­ی رئیس قوه­ی قضاییه، در خصوص جرایم کلان اقتصادی نیز به کار گرفته شده بود. بررسی این دو مقرره، نشان می­دهد که مصادیق آن­ها انطباق کامل ندارند. شکل نگارش ماده، به صورتی است که این مصادیق، حصری است و مانع اطلاق عنوان جرم اقتصادی به سایر جرایم می­شود؛ از این رو، سایر رفتارهای مخل نظم اقتصادی، در صورتی که یکی از مصادیق جرایم مذکور نباشد، به هر اندازه که اهمیت داشته باشند، عنوان جرم اقتصادی ندارند و مشمول تشدیدهای مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی نخواهند بود.

امام جمعه گفت: از جمله ایرادهایی که می­توان به رویه قضایی در برخورد با پرونده­های متهمان به ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی، وارد دانست، نداشتن تعریف دقیق و حقوقی از مفهوم «اخلال» است. همچنین، در احراز سوء نیت و عنصر معنوی مرتکبان، اختلاف نظر جدی وجود دارد. در بررسی برخی از آرای صادره به نظر می­آید اطلاق جرم اخلال در نظام اقتصادی، بدون دقت کافی صورت گرفته است.

در پایان باید گفت: یکی از مشکلاتی که در مبارزه باجرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، ابهام در مفاهیم بکار رفته در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 69 است. به عنوان مثال یکی از ابـهاماتی‌ کـه‌ در این قانون وجود دارد، مفهوم «اخلال » بـوده کـه در هیچ قانونی تعریف نشده است.ازآنـجاکه عمدة جرائم مندرج در این قـانون مـقید‌ به‌ نتیجه هستند و نتیجۀ مـدنظر قـانون‌گذار هم، «اخلال » در یکی از ارکان نظام اقتصادی، ازجمله نظام پولی، ارزی، صادراتی و….. است، بنابراین وجـود شـبهه در‌ مفهوم‌ اخلال هم ، از دیگر مـواردی‌ اسـت‌ کـه علی الاصول مـی تـوانداثبات این جرم را مـنتفی سـازد.
مسأله دیگر، تشتت در آرای محاکم کیفری در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی است که ناشی از تفسیرهای متفاوت رویه قضائی از قوانین جاری خصوصا” قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و همچنین نوع دادگاههای رسیدگی کننده می باشد . رویه قضایی در چند دهه گذشته با توجه به قوانینی که تصویب شده است،برداشت های متفاوتی از نحوه برخورد با جرایم اقتصادی ارائه داشته‌اند. به علاوه نوع دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مخل نظام اقتصادی(دادگاه عمومی کیفری یا دادگاه انقلاب) نیز در تعیین عنوان مجرمانه و تعیین مجازات مؤثر است. عموماً دادگاههای انقلاب برخورد شدیدتری با جرائم اقتصادی دارند.