به گزارش تیترصنعت، حمید توفیقی سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری تشریح برنامه‌های رویداد روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی گفت: امسال نیز این رویداد همانند سال‌های گذشته در 24 مهرماه با حضور مقامات دولتی، صاحبان کسب و کارها، صاحب‌نظران و اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

توفیقی با اشاره به برگزاری روز ملی تجارت الکترونیکی و اقتصاد دیجیتالی در ۲۴ مهرماه (به نشانه فعالیت‌ 24 ساعتی کسب و کارهای اینترنتی طی 7 روز هفته)، گفت: در این مراسم از کتابچه وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور در سال ۱۴۰۳ رونمایی خواهد شد. امسال از بزرگان و فعالان برجسته این حوزه دعوت کرده‌ایم تا در قالب پنل‌ها و سخنرانی‌ها به بررسی مسیر آینده تجارت الکترونیکی بپردازند. محورهای این پنل‌ها شامل فرصت‌ها و چالش‌های تجارت الکترونیکی، سیاست‌گذاری و قوانین، و آینده اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳، حجم تجارت الکترونیکی کشور به 5500 هزار میلیارد تومان (۵۵۰۰ همت) رسید که حاکی از رشد حدود ۷۰ درصدی نسبت به سال 1402 می‌‌باشد اما سهم آن از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از هفت درصد است در برنامه هفتم پیشرفت کشور در سال ۱۴۰۷ سهم اقتصاد دیجیتال از تجارت کل کشور باید به ۱۵ درصد برسد که نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص، اعتمادسازی و اصلاح قوانین است.

سرپرست مرکز تتا در خصوص کارکرد سندباکس بیان داشت: نمی‌شود با قوانین قدیمی به پدیده‌های جدید پاسخ داد. بنابراین ما در تلاشیم قوانین و مقررات جدیدی متناسب با این تحولات تدوین کنیم و یکی از ابزارهای ما برای این کار، سندباکس است که کمک می‌کند هم دغدغه‌های فعالان را بشنویم و هم اثرات اجتماعی هر فناوری را پیش از گسترش در جامعه بسنجیم.

توفیقی عنوان کرد: دولت اقدامات متعددی   در دست انجام دارد، از جمله تلاش برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و ورود آن‌ها به بازار بورس، و مشارکت بخش خصوصی و دولتی در پروژه‌های مختلف که هدف نهایی، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی و کاهش شکاف موجود است.

وی در پایان اظهار داشت: سرعت تحولات در فضای دیجیتال بسیار بالاست و قوانین قدیمی نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای جدید باشند. در این راستا، پیشنهاد شده که قوانین جدید و مقررات نوین وضع شود تا فعالیت‌های سکوها و کسب‌وکارهای فضای مجازی به صورت قانونی و منظم انجام گیرد. برای این منظور، جلسات متعدد و کارگروه‌های تخصصی تشکیل می‌شود و تلاش می‌شود نظرات فعالان اقتصادی و ذینفعان شنیده و در اصلاح قوانین لحاظ شود.