به گزارش تیترصنعت، رضا مسرور در آیین تمدید این تفاهم‌نامه با اشاره به سابقه همکاری میان دو نهاد از سال 1397 گفت: مناطق آزاد و وزارت تعاون ظرفیت‌های فراوانی برای اجرای طرح‌های ملی دارند و می‌توانند اقدامات مؤثر و متنوعی را در حوزه‌های مختلف به انجام برسانند.
لزوم فعالیت تخصصی تعاونی‌ها در مناطق آزاد
مسرور به تخصصی شدن فعالیت‌های اقتصادی در هر یک از مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد کیش در حوزه‌های مالی، اقتصادی و دیجیتال، منطقه آزاد انزلی در بخش لجستیک و صنایع کوچک و متوسط و کشاورزی و منطقه آزاد ارس در بخش کشاورزی و لجستیک مزیت‌های نسبی دارند. تعاونی‌ها نیز باید در همین رشته‌ها به صورت تخصصی فعالیت کنند، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون صنایع های‌تک، اقتصاد دیجیتال و فناوری حضور پررنگ‌تری داشته باشند.
تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی مناطق ایفا کنند
وی همچنین به ظرفیت‌های موجود در منطقه آزاد قشم نیز اشاره کرد و گفت: در قشم تعاونی‌های متعددی در حوزه‌های ماهیگیری، کشاورزی و میگو فعال هستند که بسیاری از آن‌ها موفق عمل کرده‌اند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی مناطق ایفا کنند.
فعالیت 600 تعاونی در مناطق آزاد کشور
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به وجود 600 تعاونی فعال در مناطق آزاد کشور افزود: این آمار نشان‌دهنده پتانسیل بالای بخش تعاون است و می‌توان با ایجاد شرکت‌های تعاونی جدید در حوزه صادرات و واردات، از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی بیشتری نیز بهره‌مند شد.
مسرور یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه را راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت و توسعه تعاونی‌ها در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: با اجرای این سامانه‌ها دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود و فرآیند ایجاد و نظارت بر تعاونی‌ها به‌صورت هوشمند انجام می‌شود.
تفویض اختیارات اداری بخش تعاون به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در آیین تمدید این تفاهم‌نامه با اشاره به پایان یافتن مدت تفاهم‌نامه قبلی، گفت: این همکاری مشترک با هدف تقویت فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی در مناطق آزاد و بر اساس آمایش سرزمینی و نیازهای هر منطقه تمدید شد تا زمینه ایجاد تشکل‌های تعاونی با ساختار مشخص و برنامه‌ریزی‌شده فراهم شود.
به گفته یعقوب رستمی مال‌خلیفه، تاکنون بیش از 600 تعاونی در مناطق آزاد کشور تشکیل شده که بیشتر در حوزه‌های بازرگانی و گردشگری فعالیت می‌کنند. بر اساس تفاهم‌نامه جدید، وظایف و اختیارات اداری بخش تعاون به مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض شده است تا امور مربوط به تشکیل تعاونی‌ها، تایید مجامع و سایر فرآیندهای اداری با سرعت بیشتری انجام شود و خدمات مورد نیاز در زمان مقرر در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.
رستمی همچنین از ایجاد تعاونی‌های صادرات و واردات در مناطق آزاد خبر داد و افزود: ایجاد این تعاونی‌ها می‌تواند به تکمیل فعالیت تعاونی‌هایی با مقیاس کوچک در کشور کمک کند.
راه‌اندازی «تعاونی‌های جوار کارگاهی» با مشارکت کارکنان و کارگران مناطق آزاد
وی راه‌اندازی «تعاونی‌های جوار کارگاهی» با مشارکت کارکنان و کارگران مناطق آزاد را یکی از ابتکارات این تفاهم‌نامه برشمرد و گفت: این تعاونی‌ها با استفاده از آورده‌های خرد کارگران و کارمندان می‌تواند موجب افزایش انگیزه، بهره‌وری و تعامل سازنده میان کارگران و کارفرمایان شود.
معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر تقویت نظارت بر تعاونی‌ها تاکید کرد و اظهار داشت: «سامانه هوشمند تعاون» که تمامی مراحل تشکیل، تغییر و ثبت فعالیت تعاونی‌ها را به‌صورت الکترونیکی پوشش می‌دهد، که این مهم می تواند چهارچوب حمایتی ویژه از شرکت های ثبتی تعاونی در مناطق آزاد را شامل حمایت های خاص قرار دهد.
رستمی در پایان از همکاری صمیمانه و سه‌ساله مناطق آزاد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این تعاملات، آینده روشن‌تری برای توسعه بخش تعاون و ارتقای جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی رقم بخورد.
گفتنی است این تفاهم‌نامه در 7 ماده و 5 تبصره تنظیم و با حضور معاونین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مدیران و مسئولین وزارت تعاون به امضای طرفین رسید.
نظرات کاربران