حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در آستانه روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به بررسی وضعیت فعلی تشکل‌های اقتصادی، موانع موجود، و انتظارات بخش خصوصی از دولت پرداخت و گفت: «اگر جایگاه مطلوبی که برای تشکل‌ها در نظر داریم، مبنا باشد، اکنون به آن نقطه نرسیده‌ایم. اما روندی که اتاق بازرگانی ایران در جهت‌دهی به امور تشکلی آغاز کرده، امیدوارکننده است. اگر مدیران تشکل‌ها در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی درگیر شوند، بدون تردید شاهد خروجی‌های بسیار قوی‌تری خواهیم بود و نقش مطالبه‌گری و کنشگری آنان نیز تقویت خواهد شد».
مشارکت تشکل‌ها، کلید بهبود رتبه کسب‌وکار
وی در ادامه، درباره لزوم نقش‌آفرینی پررنگ‌تر تشکل‌ها در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور افزود: «به‌عنوان مثال، رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در دنیا حدود ۱۵۰ است و سال‌هاست برای بهبود آن تلاش می‌کنیم. اگر تشکل‌ها به جایگاه واقعی خود برسند، می‌توانند تأثیر مثبتی بر ارتقای این رتبه داشته باشند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، انتخاب وزرای اقتصادی با نظر و مشارکت مستقیم تشکل‌ها انجام می‌شود و نظرات آن‌ها در این فرآیند بسیار مؤثر است».
بدون حضور تشکل‌ها، بودجه‌ریزی رقابتی شکل نمی‌گیرد
صالحی همچنین تأکید کرد: «بودجه‌ریزی عملیاتی نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که نیازمند تغییر نگاه به جایگاه تشکل‌هاست. بودجه‌هایی که دولت به مجلس ارائه می‌دهد، مبتنی بر سهم بالای دولت در اقتصاد است، در حالی‌که اگر اقتصاد به‌سمت بخش خصوصی قوی‌تر حرکت کند، می‌توانیم نقش تشکل‌ها را در تدوین بودجه نیز پررنگ‌تر کنیم. این تغییرات، اقتصاد رقابت‌پذیر و غیرنفتی را تقویت خواهد کرد؛ اقتصادی که در آن دولت نقش ناظر و تسهیل‌گر دارد، نه تصدی‌گر».
مداخلات دولت در بخش انرژی مانع رفع ناترازی شده است
رئیس فدراسیون صادرات انرژی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌های تشکل‌ها و مسائل صنفی بخش انرژی گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات، مداخله دولت در اقتصاد انرژی است. هنوز نتوانسته‌ایم با دولت در زمینه تجارت و سیاست‌گذاری انرژی به تفاهم برسیم، چراکه دولت همچنان علاقه‌مند به حضور در این عرصه است. این رویکرد، مانع از حل ناترازی برق، گاز و سوخت شده است».
دولت‌ها به حفظ تصدی‌گری اصرار دارند
وی ادامه داد: «ریشه این مشکل در فقدان حکمرانی مطلوب در اقتصاد انرژی است؛ اگر اجازه داده می‌شد راهبردهای جدید توسط بخش خصوصی و تشکل‌ها اجرایی شود، امروز با ناترازی مواجه نبودیم. متأسفانه دولت‌ها همچنان به‌دنبال حفظ نقش تصدی‌گرایانه خود هستند و آینده‌نگری لازم برای واگذاری امور به بخش خصوصی را ندارند. این در حالی است که تقویت بخش خصوصی می‌تواند منجر به بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور و در نهایت، منتفع شدن خود دولت‌ها شود».
مطالبه اصلی از دولت: عدم مداخله و پرهیز از قیمت‌گذاری
صالحی در پایان، مهم‌ترین انتظار از دولت و دستگاه‌های اجرایی را چنین بیان کرد: «انتظار داریم دولت، نگرانی‌های بخش خصوصی را درک کند و اجازه دهد این بخش نفس بکشد. ما می‌خواهیم اقتصاد کشور را بزرگ‌تر کنیم، اما نیاز داریم دولت در کار ما مداخله نکند و رقیب ما در اقتصاد نباشد. همچنین از دولت می‌خواهیم از قیمت‌گذاری در حوزه کسب‌وکارها خارج شود و تنها نقش تسهیل‌گر را ایفا کند».
نظرات کاربران