به گزارش روابط عمومی اتاق اراک، نود و نهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی روز شنبه مورخ 11/05/1404 با دو دستورکار: بحث و بررسی پیرامون برخی ابهامات ایجاد شده درخصوص هزینه‌های اخذ شده توسط سازمان تأمین اجتماعی مرتبط با اصلاح عناوین شغلی و بحث و بررسی درخصوص افزایش اختیارات ادارات مالیاتی استانی در نحوه و مدت زمان تقسیط مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سخنان پیش از دستور با اشاره به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر تفویض اختیار به استانداران گفت: به نظر می‌رسد این نخستین بار است شاهد تصمیم یک دولت در این ارتباط هستیم که به موجب آن اختیارات ویژه به استانداران اعطا شده است.
ناصر بیکی افزود: این مصوبه یک نوید روشن برای فعالان اقتصادی می‌باشد و بالطبع انتظارات آنان را از استاندار فراتر برده است.
او اظهار داشت: بی‌تردید اهداف خاصی در پی این سیاست رئیس‌جمهور وجود داشته است که از آن جمله می‌توان تسریع و تسهیل در فرآیند تصمیم‌گیری اجرایی در شرایط بحرانی، تقویت حکمرانی بومی و ظرفیت‌سازی منطقه‌ای، تمرکززدایی از نظام اداری، افزایش کارآمدی در خدمات عمومی، پاسخگویی فوری به تعهدات ناشی از تجاوز دشمن را نام برد.
بیکی بیان داشت: اکنون توقع این است که کمتر در پیچ و خم بوروکراسی‌های اداری گرفتار شویم و امید است امور و مطالبات، آسان‌تر به سرانجام برسند.
او افزود: ایجاد بازارهای منطقه¬ای برمبنای اقتصادمحلی از نتایج عمل به این مصوبه خواهد بود. علاوه براین؛ تاب آوری بیشتر و پاسخگویی بهتری در ارتباط با موضوعات مختلف در سطح استان‌ها قابل تصور و انتظار است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان هماهنگی بین بخشی و تصمیم‌سازی مطلوب‌تر را از ثمرات دیگر این مصوبه دانست و افزود: تحقق توسعه متوازن و تکیه بر مزیت‌های بومی در پس این تصمیم دور از انتظار نیست.
بیکی اظهار داشت: بخش خصوصی کاملاً واقف است که وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، صدور بخشنامه‌ها، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از حوزه اختیارات استانی خارج است و استانداران در حدود و چارچوب تعیین شده اختیاراتی را دریافت داشته‌اند.
در حاشیه این جلسه رئیس اتاق اراک گفت: یکی از مشکلات امروز کارفرمایان تعیین عناوین شغلی است.
او اظهار داشت: ابهاماتی هم در رابطه با هزینه تأمین اجتماعی درخصوص اصلاح عناوین شغلی وجود دارد که باید رفع و شفاف سازی شود.
بیکی درخواست تقسیط مناسب مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد را از دیگر مباحث جلسه خواند و بیان داشت: کم لن یکن شدن تقسیط مالیات که از زمستان ۱۴۰۲ صورت پذیرفت بخش خصوصی را رنج میدهد که در جلسه¬ی امروز مطرح شد.
او تعداد واحدهای تولیدی استان در حوزه‌های مختلف اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی را ۳۲۰۰ واحد عنوان کرد و افزود: به دلیل شرایط خاص، همه آنها با ظرفیت کامل فعال نیستند اما جامعه کارفرمایی در تلاش است تا حد ممکن از تعدیل نیروی کار خودداری کند.
او تصریح کرد: ۸۰۰ واحد تولیدی بالای ۵۰ نفر کارگر در استان فعال است که نیمی از آنان طبقه‌بندی مشاغل را انجام داده‌اند و استان مرکزی در این ارتباط پیشگام است.
سپس عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک و رئیس انجمن صنایع ریلی استان با اشاره به دستورکار نخست جلسه گفت: در شرایط کنونی حفظ اشتغال موجود در استان و همچنین حفظ بستر ایجاد اشتغال در اولویت بخش خصوصی و دولت بصورت توأمان است و همه نیک می‌دانیم امروز صنعت اثرات مستقیم بر اقتصاد استان دارد.
عماد مردانی افزود: با علم به این موضوع، در وضعیتی که قرار داریم افزایش سطح تاب آوری حوزه تولید برای نگهداشت اقتصاد ضرورت جدی دارد.
او توضیح داد: اگر این اتفاق نیفتد و تولید مورد کم‌توجهی قرار گیرد، اشتغال دچار مخاطره و تزلزل می‌شود.
مردانی بیان داشت: یکی از موضوعاتی که این روزها پایداری اشتغال را با مانع مواجه ساخته، اصلاح عنوان شغلی است که نیازمند چاره‌اندیشی می‌باشد.
او تسری این مشکل در واحدهای تولیدی را از معضلات روز بخش خصوصی عنوان کرد که موجبات آزردگی خاطر کارفرمایان را فراهم آورده و چالش‌هایی را در صنعت رقم زده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک ابراز داشت: به منظور حل این موضوع جلسه‌ای در خردادماه با نمایندگان و کارشناسان اداره کل تأمین اجتماعی برگزار و اشکالات بازگو شد.
مردانی توضیح داد: براساس قانون کار، مرجع رسیدگی به اختلاف و دعاوی میان کارگر و کارفرما اداره کار است اما در حال حاضر اداره‌کل تأمین اجتماعی رأساً به این موضوع ورود کرده و اشکال آفرینی می‌کند.
ایراد دیگر این است که ثبت عنوان شغلی از سال ۹۵ در مراوده میان کارفرما و تأمین‌اجتماعی الزامی شده اما سازمان تأمین‌اجتماعی به قبل از این سال هم رجوع می‌کند که باید این اشکال مورد رسیدگی قرار گیرد.
او افزود: به موجب ماده ۱۳ قانون تجارت، کارفرما موظف به نگهداری اسناد و مدارک ظرف مدت ۱۰سال گذشته است و اگر پیش از این مدت زمان باشد دستگاه مربوطه نمی‌تواند در این خصوص ادعایی داشته باشد یا مدیر واحد تولیدی را زیرسؤال ببرد، اما الان چیزی غیر از این را شاهد هستیم که مشکل ساز شده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک گفت: براساس قانون اگر دونفر قرارداد همکاری امضا می‌کنند که دارای اهلیت و صلاحیت هستند این قرارداد قابل اجراست و پس از آن، یکی از دوطرف (کارگر و کارفرما) نمی‌تواند ادعا کند که از مفاد این قرارداد بی‌اطلاع بوده است.
او افزود: رجوع درخواست‌های مکرر برای اصلاح عنوان شغلی به تأمین‌اجتماعی اکنون کارفرمایان را با چالش روبرو ساخته و بدهکار کرده که گاه پرداخت آن از عهده واحدصنعتی خارج است و اگر این روند ادامه یابد، باید منتظر تبعات منفی آن در بخش صنعت باشیم و شایسته است پیش از آنکه این موضوع شکل بحران به خود گیرد، برای آن راهکار مناسب اتخاذ شود.
مردانی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود افرادی که درخواست اصلاح عنوان شغلی دارند، مطالبه آنها ثبت شود اما تا زمان بازنگری و تعیین تکلیف این آیین‌نامه مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع نشود.
در ادامه جلسه عضو دیگر هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیاتی و تأمین اجتماعی اتاق اراک هم گفت: قانون سخت و زیان آور در دهه ۸۰ مصوب شد که دولت آن را به منظور بازکردن فضای کار برای جمعیت متولد دهه ۶۰ پیش‌بینی نمود.
علیرضا خلیلی افزود: گروهی از این قانون سوءاستفاده کردند در حالیکه فلسفه تصویب آن بهره‌وری بالاتر کارگر است اما علی‌رغم آموزش‌های ارائه شده و تربیت نیروی انسانی ماهر، با استناد به قانون سخت و زیان آور نیروهای کار در زمان اوج بهره‌وری در سن پایین که هنوز کارآیی دارند به بازنشستگی روی می‌آورند.
او اظهار داشت: این موضوع در شرایط فعلی اقتصادی، هم بار مالی سنگینی به کارفرما وارد می‌آورد و هم سازمان تأمین‌اجتماعی را در پرداخت‌ها با مشکلات مضاعف روبرو می‌سازد.
خلیلی بیان داشت: در حال حاضر ۵۶درصد بازنشستگان با استفاده از قانون سخت و زیان‌آور، دوران کاری خود را زودهنگام به پایان رسانده‌اند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق اراک گفت: معیار باید رأی اداره کار باشد نه تأمین‌اجتماعی. ضمن اینکه بخش خصوصی که در شرایط کنونی اقتصادی و کاهش ساعت کاری، به هر نحو کارگر خود را حفظ می‌کند انتظار دارد سازمان تأمین‌اجتماعی عمل به مسئولیت اجتماعی تولیدکننده را در تصمیمات خود لحاظ نماید.
او پیشنهاد داد در این اوضاع، دستگاه‌های ذیربط جهت ارائه عملکرد بهتر ادغام شوند و جلسات مرتبط هم برای پرهیز از موازی کاری یکپارچه شده و تصمیم واحد اتخاذ کنند.
پس از آن؛ دبیر اتاق اراک گفت: تفویض اختیار به استانداران یک فرصت است که از آن باید بهره جسته شود.
سیدمهدی میراشرفی افزود: متأسفانه پیش از این در کشور ما بسیاری از فرصت‌ها سوخته شده و تبدیل به تهدید شده که باید از این موضوع ممانعت شود.
او خاطرنشان ساخت: در کشورهای دیگر، همه امکانات بکار گرفته می‌شود تا فعال اقتصادی مورد حمایت واقع شده و روند کار برای او به سهولت انجام گیرد و همین امر باعث شده بسیاری از صاحبان سرمایه ایرانی در ممالک دیگر سرمایه خود را مورد استفاده قرار دهند.
به عبارت دیگر؛ در کشورهای دیگر توزیع ریسک حاکم است در حالیکه در ایران تجمیع ریسک انجام می‌شود و به نظر می‌رسد راهکار عبور از آن تفویض اختیار واقعی است.
دبیر اتاق اراک اظهار داشت: می‌طلبد به جز موضوعات حاکمیتی، همه امور همچون اجرایی، نظارتی، تسهیل‌گری به استان‌ها واگذار شود.
میراشرفی گفت: تجربه نشان داده که در شرایط دشوار اقتصادی میل به مصرف کالاهای بادوام کاهش می‌یابد و این امر به واحدهای تولیدکننده این کالاها که نیروهای کار زیادی در هم دارند آسیب جدی وارد می‌آورد. بنابراین ضرورت دارد جهت حمایت از این واحدها تحریک تقاضا به وسیله مشوق های پیش‌بینی شده توسط دولت مورد توجه قرار گیرد.
استاندار مرکزی هم در بخش پایانی جلسه گفت: حقوق و مزایای کارگران و حقوق کارفرمایان موضوعی است که باید به صورت توأم مورد عنایت قرار گیرد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: توجه به این مهم به افزایش بهره‌وری و مناسب‌سازی فضای کار کمک می‌کند.
او اصلاح عناوین شغلی را از موضوعات جدی برشمرد که نیازمند بررسی و راهکاریابی است تا نفع همه طرف‌ها در آن لحاظ شود.
زندیه وکیلی توضیح داد: افراد معترض به عناوین شغلی خود باید به اداره کار مراجعه کنند و برای تعیین میزان بدهی کارفرما و نحوه وصول آن هم کارگروه‌هایی در اداره‌کل تأمین‌اجتماعی فعال است.
استاندار سپس بیان داشت: تلاش می‌شود امور استان از طریق دولت الکترونیک انجام شود.
نظرات کاربران