روز نوشته هاي قاسم خرمي

گروهِ تاريخ صميمي و فعالي دارد اين پژوهشگاه و در سرما و گرما و كرونا و ايضا در آلودگي ها و ناترازي ها، از از برگزاري نشست هاي علمي و يا به عبارتي گپ و گفت تاريخي، غفلت نمي كنند. يكي از كارهاي ارزشمند آنها، برگزاري مجموعه نشست هاي تخصصي با موضوع« تاريخ اقتصادي ايران» است. تاريخ اقتصادي، دانش و موضوعي جداي از اقتصاد است. مثل جامعه شناسي تاريخي كه اساس رشته اي جداي از تاريخ يا جامعه شناسي است.

خيلي از اقتصاددانان ما، متاسفانه با تاريخ و فكت هاي تاريخي، بيگانه اند. در باب اقتصاد ايران تئوريهاي بسيار فني و محكمي ارائه مي كنند اما اغلب بابت تطبيق اين نظريه ها با يك مقطع خاص از تاريخ ايران، دچار مشكل هستند. شايد مشكل تاريخ دانان هم متقابلا اين باشد كه به نظريه ها و تئوري ها كم اعتنا هستند. يعني داده هاي تاريخي كه كنار هم مي چينند، لزوما واجد معنا و مفهوم و تحليل و تجويز خاصي براي شرايط امروز يا فرداي كشور نيست.

باري، من هم يكي از سخنرانان اين نشست بودم كه در باره « اقتصاد سياسي افول صنعت در دهه 60 » صحبت كردم.. حالا احتمالا محتواي اين صحبت ها، بزودي منتشر شود و من الان قصد پرداختن به آن را ندارم و فقط منظورم اشاره به يكي دوتا نكته در باره اقتصاد سياسي ايران است كه مي تواند دريچه اي براي فهم پيچيدگي اقتصاد ايران باشد.

اقتصاد سياسي را از اين بابت برجسته كرده ام كه به نظرم در ايران چيزي به نام اقتصاد منفك از سياست وجود ندارد و هر چه هست «اقتصاد سياسي» است. من به شكل افراطي تري، حتي فكر مي كنم كه چون ما اقتصاد نداريم، بنابراين، مشكل و بحران اقتصادي هم نداريم و آنچه امروز با آن دست به گريبانيم، مشكلات و بحران هاي حل نشده سياسي است كه به حوزه اقتصاد و معيشت عمومي سرريز كرده و سرازير شده است.
همچنين به گمان فدوي، تا كنون هيچ تغيير مثبت اقتصادي در ايران، مديون ذهن و برنامه اقتصاددانان و يا حتي تكنوكرات ها و بوروكرات هاي كشور نبوده است، بلكه اين نيروهاي سياسي بودند كه در يك مقطعي يك برنامه اقتصادي را پيش برده اند و نيروهاي سياسي ديگري همان برنامه را متوقف كرده اند.

به عنوان مثال، برجام وFATF كه پيشبرد و توقف آن بيشترين تاثير را بر اقتصاد 10 سال اخير كشور گذاشته است، طرحي است كه توسط نيروهاي سياسي توسعه خواه مطرح و پيگيري شد و افول قدرت آن نيروهاي سياسي نيز، باعث توقف آن شد. به همين دليل، موازنه نيروهاي سياسي، عامل اصلي تغييرات اقتصادي و يا تحول در سياستگذاري هاي اقتصادي ايران است و در آينده هم خواهد بود. اگر حمكرانان و سياستگذاران كشور ما به اين واقعيت وقوف يابند، آن وقت پي خواهند برد كه بدون همراهي جامعه و بركشيدن نيروهاي ترقيخواه در عرصه سياست، هيچ برنامه اقتصادي، قرين توفيق نخواهد بود.

به همين دليل، من همچنان معتقدم كه توسعه اقتصادي و صنعتي ايران، فقط از گذرگاه اصلاحات سياسي و دموكراتيك و سپس بوروكراتيك، امكان پذير است و بايد نيروهاي توسعه خواه توسط مكانيزوهاي قانوني مثل انتخابات و دموكراتيك سازي همه فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري، جايگزين نيروهاي توسعه ستيز شوند.
در رقابت هاي انتخاباتي اخير، جمله اي از دهان آقاي پور محمدي در باره عدم تصويبFATF بيرون پريد كه خيلي پي آن گرفته نشد اما به نظر من، كليد توسعه و عقب ماندگي ايران در هماني است كه او گفت.

در هر صورت، من در نشست روز يكشنبه، به تاثير اقتصاد سياسي دهه 60 بر صنعت و توسعه صنعتي تاكيد كردم. دهه اي كه يك بزنگاه تاريخي از حيث شكل گيري نهادهاي اقتصادي به معني مجموعه باورها و رويه ها و قوانين و مقررات و طرز تلقي ها و ساختار بوروكراتيك و نظام تصميم گيري در كشور محسوب مي شود. در حوزه سياست و اقتصاد ايران، مسيري تعيين شد كه خارج شدن از آن مسير، ديگر براي هيچ دولتي به اين راحتي ها نخواهد بود و اكثريت تصميم گيران و مديران كلان كشور ما دچار بيماري و اعتياد « وابستگي به مسير» شدند.

جالب است بدانيد كه مسير نهادي شكل گرفته در دهه 60 بويژه در حوزه اقتصاد، كه اكنون ما را در محاق فرو برده است، توسط نيروهاي چپ انديشي صورت گرفت كه از هيچ پشتوانه نظري و ملي و مذهبي و اصالت تاريخي برخوردار نبودند. بنابراين، به هيچ وجه قدرت تخريبي اقليت توسعه ستيز در مراكز كليدي و تصميم گيري كشور را دست كم نگيريد. ولو اينكه از پايگاه اجتماعي قدرتمند و اصالت ملي چنداني برخوردار نباشند.
در باره اقتصاد ايران در دهه 60 مقاله اي در فصل نامه علمي پژوهشي« دولت پژوهي» چاپ كرده ام كه در همين كانال قابل دسترس است.