به گزارش خبرنگار فولاد، مجمع “فولاد” به‌عنوان یکی از مهمترین مجامع شرکت‌های بزرگ بورسی کشور برگزار شد که تحلیل‌گران زیادی در رابطه با تأثیر تصمیم‌گیری‌های آن بر روند بازار سرمایه، مردم و اقتصاد ملی، نظرات مختلفی ارائه کردند؛ یکی از این تحلیل‌ها که در آن به آثار برگزاری این مجمع و تصمیمات اتخاذشده پرداخته شده است را در ادامه می‌خوانید.

روز دوشنبه 13 مردادماه 1404 سالن نگین نقش جهان اصفهان میزبان گردهمایی سهام‌داران شرکت فولاد مبارکه بود. فضای جلسه رسمی و پرتنش، اما در پس‌زمینه، انتظارها برای خبری خوش موج می‌زد. چراکه چند ماهی هست که بورس سرخ شده و سهام‌داران سرخورده اند. به همین دلیل وقتی مدیرعامل شرکت با صدایی رسا اعلام کرد: “سود ۲۸۰ ریالی به ازای هر سهم با رأی اکثریت تصویب شد.” سهامداران به وجد آمدند، این جمله به‌معنای تقسیم ۴۲ هزار میلیارد تومان سود نقدی میان سهام‌داران بود؛ رقمی قابل توجه که فراتر از یک تصمیم داخلی شرکت، تأثیراتی گسترده در اقتصاد کشور رقم می‌زند.

برنده‌های این تصمیم چه کسانی بودند؟ از سهام‌داران خردی که شاید تنها صد سهم در پرتفو خود دارند، تا صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها، بانک‌ها و حتی نهادهای عمومی که بخشی از مالکیت فولاد مبارکه را در اختیار دارند؛ همه‌چیز به نوعی به سرمایه‌گذاری گره خورده بود. حتی برای دولت، این سود می‌تواند منبعی غیر مستقیم برای تأمین هزینه‌ها باشد، آن هم در شرایطی که بودجه با کسری‌های جدی مواجه است.

تقویت اعتماد عمومی نسبت به بازار سرمایه

اما فراتر از سود فردی، این اقدام معنایی فراتر دارد. تزریق نقدینگی به این حجم در دستان مردم و نهادهای سرمایه‌گذار، مثل باز کردن سد پول در یک رودخانه راکد است. نقدینگی وارد چرخه مصرف می‌شود، بخشی صرف سرمایه‌گذاری مجدد در بازارهای مالی یا تولیدی می‌گردد و اعتماد عمومی به بازار سرمایه تقویت می‌شود. در شرایطی که رکود، تورم و نااطمینانی به ذهن فعالان اقتصادی سایه افکنده، چنین حرکتی می‌تواند نقش مُسَکّن موقتی اما تأثیرگذار ایفا کند.

در کسب سود فولاد مبارکه، در صدر فهرست، ایمیدرو قرار دارد؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که حدود ۱۷ تا ۲۰ درصد از سهام فولاد مبارکه را در اختیار دارد. این نهاد دولتی نه‌تنها سهام‌دار عمده است، بلکه نقش راهبردی در سیاست‌گذاری‌های کلان شرکت ایفا می‌کند. پس بخشی از سود ۴۲ همت، مستقیماً به خزانه‌ عمومی یا نهادهای وابسته به دولت بازمی‌گردد.

نقش‌آفرینی سود فولاد مبارکه در تأمین منابع مالی بازنشستگان و بیمه‌شدگان

در رده‌های بعدی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ قرار دارند که مجموعاً بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از سهام را در اختیار دارند. این یعنی سود نقدی فولاد مبارکه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم در تأمین منابع مالی بازنشستگان و بیمه‌شدگان نقش‌آفرینی کند. البته نباید از بانک‌ها و مؤسسات مالی غافل شد؛ آن‌ها نیز بخشی از سهام را به عنوان دارایی سرمایه‌گذاری نگهداری می‌کنند. این سود می‌تواند در ترازنامه‌ی مالی بانک‌ها ظاهر شود و حتی در تصمیم‌گیری‌های اعتباری و تسهیلاتی اثر بگذارد.

تقویت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی

در نهایت، سهام‌داران حقیقی همان مردمی که با امید به آینده‌ صنعت فولاد، سهمی از فولاد مبارکه را خریده‌اند نیز سهم خود را از این سود دریافت می‌کنند. شاید سهم‌شان کوچک باشد، اما در مجموع، این گروه گسترده‌ترین جامعه‌ ذی‌نفع را تشکیل می‌دهد. این توزیع سود، مثل یک جریان چندشاخه، به نهادهای عمومی، مالی و مردمی می‌رسد و هر شاخه‌اش می‌تواند در اقتصاد اثر بگذارد: از تأمین مالی دولت گرفته تا تحریک مصرف خانوارها و تقویت سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی.

فولاد مبارکه؛ یکی از شرکت‌های اصلی سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت

سهامداران سهام عدالت، آن‌هایی که سال‌هاست سهمی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی کشور را در اختیار دارند، حالا چشم‌انتظارند. فولاد مبارکه، به‌عنوان یکی از شرکت‌های اصلی سرمایه‌پذیر در سبد سهام عدالت، اعلام کرده که سود مربوطه تا پایان شهریورماه واریز خواهد شد. این یعنی برای بسیاری از خانواده‌ها، یک تزریق نقدینگی کوچک اما حیاتی.

بازگشت اعتماد به سازوکار سهام عدالت

اما تأثیر این سود فقط در حساب بانکی نیست. برای بسیاری، این پرداخت نقدی نماد بازگشت اعتماد به سازوکار سهام عدالت است سازوکاری که سال‌ها با وعده‌ی مشارکت مردم در اقتصاد ملی آغاز شد، اما در پیچ‌وخم‌های سیاست و اجرا، گاه رنگ باخت. حالا، با واریز سود فولاد مبارکه، این مشارکت دوباره جان می‌گیرد. در روستاها و شهرهای کوچک، جایی که شاید بورس فقط نامی در اخبار باشد، این سود نقدی می‌تواند تفاوتی واقعی ایجاد کند.

بازیابی تدریجی اعتماد و احیای نقش مردم در اقتصاد ملی

تصویب و پرداخت سود نقدی فولاد مبارکه، برای سهامداران خرد فراتر از یک رویداد مالی است؛ این یک بازیابی تدریجی اعتماد و احیای نقش مردم در اقتصاد ملی است. اگرچه مبلغ آن شاید چشم‌گیر نباشد، اما در مقیاس خانوار، می‌تواند نیرویی واقعی در مدیریت هزینه‌ها و تقویت انگیزه برای مشارکت اقتصادی باشد. این جریان نقدی، از دل صنعت فولاد، راه خود را به خانه‌های مردم باز کرده و نشانی از پیوند مجدد اقتصاد کلان با زندگی روزمره است.