به گزارش تیترصنعت، در دو ماه اخیر، از ابتدای شهریور تا پایان مهر، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از ناپایداری شده است. این ناپایداری نه‌تنها حاصل فشارهای بیرونی و بازگشت قطعنامه‌ها در پی فعال شدن مکانیزم ماشه (اسنپ‌بک) است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن، نتیجه مستقیم تصمیم‌های اشتباه و ساختارهای معیوب داخلی است. ما در شرایطی ایستاده‌ایم که اقتصاد کشور هم‌زمان با دو نوع تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند: تحریم خارجی و تحریم داخلی. و واقعیت این است که دومی، در بسیاری از بخش‌ها اثرگذارتر و ویرانگرتر از اولی بوده است.
بحران بنزین؛ از سهمیه تا قاچاق و فشار بر بودجه
در صدر چالش‌های امروز اقتصاد ایران، موضوع انرژی و به‌ویژه بنزین قرار دارد. مصرف روزانه بنزین کشور در هفته‌های اخیر به بیش از ۱۲۷ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که ظرفیت پالایش داخلی حدود ۱۱۸ میلیون لیتر است. این یعنی روزانه نزدیک به ۹ میلیون لیتر کسری، که با واردات یا کاهش ذخایر جبران می‌شود. افزایش شدید مصرف در کنار قیمت پایین داخلی (۱۵۰۰ تومان در سهمیه و ۳۰۰۰ تومان آزاد) موجب شده که قاچاق بنزین در استان‌های مرزی، به‌ویژه سیستان و بلوچستان، دوباره رشد چشمگیری پیدا کند. بحث افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی مجدد حالا به یکی از موضوعات اصلی اقتصادی کشور تبدیل شده است. اما مسئله اینجاست که افزایش قیمت، بدون اصلاح ساختار مصرف، صنعت خودرو و سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد، فقط به تورم بیشتر منجر می‌شود. تصمیمات جزیره‌ای در حوزه انرژی، بار دیگر می‌تواند همان خطایی را تکرار کند که در آبان ۹۸ شاهدش بودیم.
خودروسازی؛ مرکز بحران انرژی و نماد ناکارآمدی سیاست صنعتی
مصرف بالای سوخت در کشور مستقیماً به کیفیت پایین خودروهای داخلی گره خورده است. امروز میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی بیش از ۸.۵ لیتر در صد کیلومتر است، در حالی که در کشورهای صنعتی این رقم بین ۵ تا ۶ لیتر است. خودروسازی ایران نه‌تنها نتوانسته مصرف را کاهش دهد، بلکه با تولید محصولات غیراستاندارد، وابستگی کشور به یارانه انرژی را بیشتر کرده است. هر لیتر بنزینی که با قیمت یارانه‌ای مصرف می‌شود، در واقع یارانه‌ای است که از جیب همه مردم پرداخت می‌شود، اما نفع آن به جیب خودروسازان می‌رود.
تورم، ارز و احتکار؛ سه ضلع ناترازی اقتصاد
نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه طبق آخرین برآوردها به حدود ۴۴ درصد رسیده است. نرخ دلار در بازار آزاد از ابتدای شهریور تا پایان مهر بین ۶۳ تا ۷۰ هزار تومان در نوسان بوده و همین نوسان، عامل بی‌اعتمادی در بازارهای داخلی و جهش قیمت کالاهای اساسی شده است. در کنار آن، احتکار کالاهایی چون روغن، شکر و قطعات صنعتی بار دیگر افزایش یافته است. در شرایط بی‌ثباتی ارزی، فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند کالا را نگه دارند تا ارزش آن با افزایش نرخ ارز حفظ شود. اما در کنار این شاخص‌های پولی، آنچه نگران‌کننده‌تر است، رکود در بخش واقعی اقتصاد است. نرخ بیکاری رسمی حدود ۹.۲ درصد اعلام شده، اما نرخ بیکاری واقعی (به‌ویژه در بین جوانان و فارغ‌التحصیلان) به بیش از ۲۳ درصد می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال از دست دادن ظرفیت اشتغال‌زایی است.
صادرات خام؛ فروش دارایی به‌جای ارزش‌افزوده
در بخش صادرات، رشد ظاهری عددی مشاهده می‌شود، اما واقعیت تلخ آن است که بخش عمده صادرات کشور همچنان مواد خام و اولیه است؛ از جمله کنسانتره آهن، سنگ‌آهن و محصولات پتروشیمی نیمه‌فرآوری‌شده. این صادرات بدون ارزش افزوده واقعی، به معنای از دست دادن منابع ملی و تضعیف صنایع داخلی پایین‌دستی است.در مقابل، واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای افزایش یافته که نشان می‌دهد سیاست تجاری کشور همچنان به جای حمایت از تولید، به سمت تأمین مصرف رفته است.
روابط تجاری با روسیه و چین؛ فرصت‌های از دست‌رفته
ایران در ماه‌های اخیر بار دیگر تلاش کرده است روابط تجاری با چین و روسیه را گسترش دهد. با چین، حجم تجارت دوجانبه به بیش از ۲۵ میلیارد دلار در سال رسیده و با روسیه نیز روند مبادلات رو به افزایش است. اما باید پرسید: این روابط تا چه اندازه به سود ماست؟
وقتی تبادلات عمدتاً بر پایه نفت، گاز و مواد خام است و ما نتوانسته‌ایم در مقابل آن فناوری یا سرمایه‌گذاری واقعی جذب کنیم، این نوع تجارت تنها در ظاهر سودآور است. چین در عمل تبدیل به خریدار کالاهای خام ایران شده، نه شریک توسعه صنعتی ما.
اسنپ‌بک، FATF و پالرمو؛ دیر اما هنوز ضروری
فعال شدن مکانیزم ماشه یا همان اسنپ‌بک، بازگشت خودکار تحریم‌ها را معنا کرده و فضای اقتصادی کشور را تنگ‌تر از همیشه ساخته است. در چنین شرایطی، نپیوستن ایران به معاهداتی مانند FATF و پالرمو، عملاً مسیر تعامل مالی و بانکی با جهان را مسدود کرده است. اگرچه سال‌ها تأخیر در این زمینه خسارت‌های سنگینی به کشور وارد کرده، اما هنوز هم دیر نیست. عضویت در این سازوکارها می‌تواند در کنار دیپلماسی فعال اقتصادی، حداقل بخشی از فشارهای مالی را کاهش دهد. شرط آن، تصمیم سیاسی شجاعانه و فارغ از ملاحظات جناحی است.
تحریم داخلی؛ مانع واقعی توسعه
من بارها گفته‌ام که امروز بخش مهمی از مشکلات اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های داخلی است. یعنی همان محدودیت‌ها، مجوزها، موانع و بخشنامه‌هایی که دولت علیه تولیدکنندگان و کارآفرینان خودش اعمال می‌کند. ما با دست خودمان سرعت تولید را پایین آورده‌ایم، صادرات را دشوار کرده‌ایم و سرمایه‌گذار را فراری داده‌ایم. وقتی تولیدکننده برای گرفتن یک مجوز ساده باید ماه‌ها دوندگی کند، تحریم خارجی دیگر نیازی به تکمیل کار ندارد.
راه‌حل: بازگشت به عقلانیت اقتصادی
راه برون‌رفت از وضعیت فعلی نه در شعار و نه در تزریق پول، بلکه در بازگشت به عقلانیت اقتصادی است. باید با اصلاح ساختار یارانه انرژی، واقعی‌سازی نرخ سوخت، اصلاح صنعت خودرو، مهار سیاست‌های دستوری ارزی، و آزادسازی فضای تولید و تجارت، راه را برای رشد باز کرد. دولت باید بداند که حمایت از تولید، فقط پرداخت وام نیست؛ بلکه یعنی حذف مانع. و تا زمانی که این مانع‌ها – یا همان تحریم‌های داخلی – رفع نشود، حتی اگر تحریم‌های خارجی هم برداشته شوند، اقتصاد ایران همچنان در مسیر فرسایشی حرکت خواهد کرد.
امیررضا اعتمادی
کارشناس اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی
نظرات کاربران