به گزارش تیترصنعت، خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) به منظور عملیاتی نمودن ظرفیت مقرراتی معامله گران اولیه اوراق دولت در تبصره (1) ماده (4) آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی، نسبت به برگزاری اولین جلسه هم اندیشی با حضور نمایندگان بانک های دولتی شامل بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک رفاه کارگران، بانک سپه و پست بانک ایران اقدام نمود.بنا بر این گزارش، در این جلسه ضمن اخذ نقطه نظرات کارشناسی نمایندگان بانک های دولتی، به بحث و بررسی پیرامون نحوه عملیاتی نمودن دستورالعمل مذکور پرداخته شد.

این گزارش تصریح دارد: برگزاری جلسات کارشناسی در آینده با سایر بانک های خصوصی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه برای اجرای سازوکار موصوف نیز در دستور کار مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت قرار دارد. گفتنی است، در سنوات اخیر یکی از مهم ترین منابع تامین مالی برای پوشش هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه عمومی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی بوده که روند فزاینده ای داشته است.

به منظور تامین مالی بهینه و کم هزینه دولت در این حوزه، خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت) از مدت ها پیش با بررسی چالش های موجود و بر مبنای مطالعات تطبیقی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و استقرار ظرفیت معامله گران اولیه اوراق دولت را دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، ظرفیت مقرراتی معامله گران اولیه اوراق دولت در تبصره (1) ماده (4) آیین نامه اجرایی اوراق مالی اسلامی (موضوع تصویب نامه شماره 21738 / ت 563846 مورخ 13 اردیبهشت سالجاری هیات وزیران) پیش بینی و دستورالعمل معامله گری اولیه و بازارگردانی اوراق مالی اسلامی دولت تهیه و به تایید مرجع ذی ربط رسید.

لازم به ذکر است؛ معامله گران اولیه، نهادها و موسسات مالی هستند که ضمن تسهیل در فروش اوراق، موجب گسترش معاملات ثانویه، کاهش هزینه های مبادلاتی و تسهیل در فرآیند انتشار و عرضه اوراق می شوند.