به گزارش پایگاه خبری تیترصنعت، ارزهای دیجیتال تنها یک بحث اقتصادی یا فناورانه نیستند؛ آنها یک پدیده اجتماعی–حقوقی هستند که مرزهای سنتی قوانین مالی و دارایی را به چالش کشیده‌اند. در ایران، با وجود علاقه‌مندی بخشی از جامعه به این حوزه، ابهام حقوقی بزرگ‌ترین مانع پیش روی کاربران و سرمایه‌گذاران است. این نوشتار نمی‌خواهد به پیچیدگی‌های فنی بپردازد، بلکه قصد دارد وضعیت حقوقی این دارایی‌های نوین را از نگاه یک وکیل در ایران بررسی کند.
۱. قلب تپنده مسئله: آیا ارز دیجیتال در ایران «مال» محسوب می‌شود؟
از منظر حقوقی، اولین سؤال این است: آیا اصلاً ارز دیجیتال «مال» است؟ طبق قانون مدنی ایران، «مال» چیزی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تملک باشد. بدون شک، ارزهای دیجیتال ارزش اقتصادی دارند و افراد می‌توانند آنها را به تملک خود درآورند. بنابراین، از این جنبه، به نظر می‌رسد می‌توان آنها را در زمره اموال منقول (اموالی که قابل نقل مکان هستند) دانست. این recognition (به رسمیت شناختن) اولیه، پایه و اساس هر بحث حقوقی بعدی، از جمله مسئولیت مدنی، سرقت، کلاهبرداری و ارث است. اگر کسی کیف پول دیجیتال شما را بدزدد، در عمل سرقت یک مال رخ داده است.
۲. بزرگ‌ترین چالش: عدم وجود قانون خاص
ایران هنوز قانون جامع و خاصی برای رمزارزها تصویب نکرده است. تنها مرجع رسمی که در این زمینه اعلام موضع کرده، شورای عالی مبارزه با پولشویی است که در اردیبهشت ۱۴۰۰ مصوبه‌ای با عنوان «قواعد احراز هویت صرافی‌های ارز دیجیتال» تصویب کرد. این مصوبه فقط بر صرافی‌های داخلی متمرکز است و به ماهیت خود ارزهای دیجیتال یا حقوق کاربران عادی نمی‌پردازد. این خلأ قانونی باعث شده تا در دعاوی حقوقی، قضات با استناد به قوانین عمومی (مانند قانون مدنی در مورد اموال، قانون مجازات اسلامی در مورد کلاهبرداری و…) به پرونده‌ها رسیدگی کنند که گاهی منجر به احکام متناقض می‌شود.
۳. چالش‌های عملی پیش روی شهروندان
این بلاتکلیفی حقوقی، چندین مشکل concret (ملموس) برای مردم ایجاد کرده است:
خرید و فروش و مالیات: معاملات شخصی بین افراد از نظر حقوقی در هاله‌ای از ابهام است. اگر معامله‌ای انجام شود و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، راهکار قانونی مشخصی وجود ندارد. همچنین وضع مالیات بر سود این معاملات هنوز شفاف نیست.
ارث بردن رمزارزها: یکی از پیچیده‌ترین مباحث، انتقال ارزهای دیجیتال پس از فوت مالک است. از آنجا که این دارایی‌ها غیرمتمرکز و عموماً ناشناس هستند، وصیتنامه شفاف و دقیق که شامل کلیدهای خصوصی (Private Keys) و دستورالعصری برای وراث باشد، حیاتی است. در غیر این صورت، امکان از دست رفتن دائمی دارایی وجود دارد.
کلاهبرداری و استرداد اموال: حجم کلاهبرداری در space (فضای) رمزارزها بسیار بالاست. از آنجایی که تراکنش‌ها غیرقابل بازگشت هستند، در صورت کلاهبرداری، پیگیری و استرداد دارایی تقریباً غیرممکن است، مگر اینکه هویت کلاهبردار در ایران مشخص باشد و از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گیرد.
۴. یک توصیه حقوقی ضروری برای دارندگان ارز دیجیتال
به عنوان یک وکیل، به تمام افرادی که در این حوزه فعال هستند اکیداً توصیه می‌کنم:
وصیتنامه رسمی: حتماً برای دارایی‌های دیجیتال خود یک وصیتنامه محضری و رسمی تنظیم کنید که در آن نحوه دسترسی وراث به این دارایی‌ها (بدون به خطر انداختن امنیت کلیدهای خصوصی در زمان حیات) به طور کامل و امن توضیح داده شده باشد.
مستندسازی معاملات: در معاملات خود، especially (به ویژه) معاملات بزرگ، قرارداد مکتوب تنظیم کنید و هویت طرف مقابل را تا حد امکان احراز کنید.
پرهیز از فعالیت‌های پرریسک: از شرکت در طرح‌های پانزی، کازینوهای آنلاین و فضاهای غیرمطمئن که می‌تواند منجر to (به) اتهامات کیفری سنگین شود، جداً خودداری کنید. ارزهای دیجیتال آمده‌اند که بمانند و سیستم‌های حقوقی در سراسر جهان در حال adapt (سازگاری) خود با این واقعیت جدید هستند. ایران نیز ناگزیر است روزی به سمت تدوین قانونی جامع، شفاف و کارآمد در این زمینه حرکت کند؛ قانونی که هم از حقوق شهروندان محافظت کند و هم امکان نظارت و مالیات‌ستانی را برای دولت فراهم آورد. تا آن زمان، آگاهی فردی و رعایت احتیاط تنها سپر حقوقی کاربران ایرانی در قبال این دارایی‌های پرشور و خطر خواهد بود.
نظرات کاربران